«العدل»: الزيادة المستمرة في حالات الطلاق تتطلب العلاج لحماية الأسرة

أعلنت وكيلة وزارة العدل المساعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هبة العبدالجليل صدور الدراسة الإحصائية المكتبية حول حالات الطلاق في المجتمع الكويتي خلال السنوات الـ11 الأخيرة، والتي أعدتها إدارة الإحصاء والبحوث بالقطاع.

وقالت العبدالجليل، في تصريح أمس، إن الدراسة سلطت الضوء على عدد حالات الطلاق من 2007 حتى 2017، شاملة حالات الطلاق من نفس سنة الزواج وعن سنوات زواج سابقة، والتنبؤ بأعداد الحالات خلال الأعوام الخمسة القادمة.

ازدياد مستمر

وأضافت أن الطلاق في ازدياد مستمر، ويتوافق مع معدلات الزيادة السكانية بالمجتمع، ما يؤثر على تماسك الأسرة وصلاح الأبناء واستقرار المجتمع، داعية إلى مواجهة هذه الظاهرة عبر معالجة العوامل المسببة لها، وإيجاد الحلول المناسبة، وتوجيه الأسرة الوجهة السليمة، وتقديم الاقتراحات التي تكفل حمايتها، كونها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك.

وأفادت العبدالجليل بأن الدراسة ركزت على الجانبين النظري والعلمي، حيث يحوي النظري الأسباب التي تدفع إلى الطلاق، والتعرف على العوامل المؤدية إليه، والسلبيات المترتبة عليه، للتوصل إلى حلول ومقترحات وتوصيات عملية وواقعية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق أهداف الدراسة.

وأضافت: «أما الجانب العلمي فيتضمن معالجة موضوع الدراسة، من خلال جمع وتحليل وتفسير البيانات والإحصائيات، وصولا إلى المؤشرات والدلائل العلمية، بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من النتائج التي يتم التوصل إليها، وبذلك تقدم الدراسة خدمة للباحثين والدارسين في هذا المجال».

وتابعت: «كما تضمنت الدراسة المقترحات المناسبة لمتخذي القرار على كل المستويات، بما يساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على أسس علمية دقيقة وبما يحقق المصلحة العامة للمجتمع».