النصف: القضية تتطلب حماية «الجهاز» من الفساد

أعلن النائب راكان النصف أن إحالة «نزاهة» عضواً سابقاً في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، ومسؤولاً في إحدى الشركات، إلى النيابة بتهمة الرشوة والإضرار بالمال العام «تؤكد ما أثرناه حول وجود تلاعب ورشا في هذا الجهاز»، الذي يجب حمايته.

وصرح النصف، أمس، بأن «التحقيقات تتطلب منا كمشرعين حماية الجهاز من الفساد باعتباره المؤسسة التي تتولى عملية ترسية المناقصات، كما تفرض على الحكومة أن تُحسن اختيار القياديين في الدولة، ولا تضع المناصب لتسويات سياسية أو انتخابية أو لكسب أصوات نيابية، فالمال العام أهم، وصيانته أوجب».

وثمّن دور العاملين في «نزاهة» في كشف الفاسدين وملاحقتهم، «وهي مسؤولية وطنية عظيمة سنكون عوناً للهيئة في تأديتها»، مشيداً بحرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على تطبيق القوانين، وتحركه في إحالة الملف إلى الهيئة، وحرصه على سلامة الجهاز من الفساد.