نواب للغانم: تأجيل بت عضوية الطبطبائي والحربش حتى الفصل في الاستشكال

وسط مطالبة عدد من النواب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعدم اتخاذ إجراء بشأن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، حتى يتم الفصل في الاستشكال الذي تقدم به الأخير الى المحكمة الدستورية، أكد النائب محمد الدلال ان جلسة اليوم تاريخية وصعبة، وسيكون لها اثر كبير على مستوى العلاقات بين السلطات الثلاث، معتبراً أن طق الرئاسة للمطرقة واعلان خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش به مخالفة دستورية.

وقال الدلال في تصريح صحافي ان جلسة اليوم من المتوقع ان يطرح خلالها الكتاب الوارد من السلطة القضائية المتعلق بالحكم الصادر بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي دار حولها جدل قانوني وسياسي في الفترة السابقة حول اسقاط عضوية النائبين من عدمه.

وأضاف الدلال: هذا الموضوع دستوري، وليس بجديد، وأثير عند مناقشة قانون لائحة المجلس في عام 1963 وصدر فيه مضبطة وتفصيل واضح للمادة من قبل عدد كبير منهم خاصة ان الذي وضع اللائحة هو نفسه من وضع دستور الكويت عام 1962 ، والجدل استمر حتى أحيل احد النواب السابقين، ونوقش الامر وانتهى المجلس الى ابقاء عضوية النائب الذي مازال موجودا كنائب حتى يومنا هذا، وأثير مجددا بعد قضية دخول المجلس، وتقدم احد الطاعنين وطعن في المادة 16.

واكد ان المحكمة انتهت الى عدم دستورية المادة 16، وبررت ذلك بأسانيد وأسباب لكن في وجهة نظري الخاصة ومع كل احترامي لرجال القضاء والسلطة القضائية فانها توسعت في الحكم فشمل حكمها ان يصدر بأثر رجعي على قرارات المجلس، وزادت ببعض العبارات التي نراها خروجا عن الدور المناط بها في التعاون المطلوب بين السلطات الدستورية.

وأوضح ان احكام الدستورية لها اثر رجعي، وهذا ما سرى على الكثير من الاحكام السابقة التي على الرغم من أحكامها المستقرة والمبدأ الاساسي الذي نصت عليه المادة 50 وكثير من الأنظمة البرلمانية على مستوى العالم، فان السلطة القضائية لا تتدخل في قرارات وأعمال المجلس.

وبين الدلال أن هناك صلاحيات لا يستطيع القضاء تجاوزها مثل الحصانة البرلمانية، وهي امتياز وليست إساءة للقضاء، مشيرا الى ان الحكم الأخير توسع وشمل بالرجعية حتى قرارات وأعمال البرلمان، وبالتالي في نظرهم فإن القرارات التي صدرت وفق الماده 16 تعتبر قرارات ملغاة، وهذا توسع في غير محله وغير سليم من الناحية الدستورية والقانونية.

وأكد الدلال: اننا في جلسة اليوم امام مسؤولية كبيرة سواء على مستوى المجلس او على مستوى رئيس المجلس سواء فيما يتعلق بـكيفية التعامل مع هذه الاحكام، مشيرا الى ان هناك ثلاث حالات لجلسة اليوم، الاولى هي نعم نحترم ونقر بحكم الدستورية ونعترف بالحكم ونطبقه في الغاء المادة 16 ، مؤكدا ان اثار هذا الحكم تبدأ من تاريخ الحكم وليس بأثر رجعي فيما يتعلق بالقرارات والأعمال البرلمانية.

وعن الحالة الثانية، قال الدلال انه في حال الغاء المادة 16 فكيف سنتعامل مع خلو المقعد وإسقاط العضوية؟ اننا سنرجع للمادة 50 في صدور قرار من المجلس، بينما الحالة الثالثة وهي قد يقوم الرئيس ويعلن خلو المقعد، وهذا لن يكون موقفا دستوريا وقانونيا سليما، ويعد تجاوزا للصلاحيات التي منحها المؤسسون للسلطة التشريعية، وكرسنا تداخل وتنازع وتوغل سلطات داخل صلاحيات سلطات أخرى.

واشار الدلال الى ان "جلسة اليوم ليست سهلة، وموقف اليوم سيعتبر تاريخيا وسيحسب قوة للبرلمان الكويتي والسلطة التشريعية بما يجعله يملك حصانة وارتباطا دستوريا وثيقا".

ومن جانب اخر، استغرب الدلال تحسس البعض من تقديم مقترح بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، والتعديل ليس بجديد، والمقترح هو تعديلات مكررة قدمت في السابق وليست مبنية على حماس او ردة فعل واندفاع انما على الدستور.

وأشار الى ان تشكيل المحكمة الدستورية يجب ان يكون من القضاة وممثلين من مجلس الامة والسلطة التنفيذية كما هو في المذكرة التفسيرية، لافتا الى ان الاقتراح جاء لتصحيح وضع كان خاطئا.

وكشف الدلال ان الدستورية ليست محكمة قانون انما محكمة ملاءمة ومواءمة سياسية وتشكيلها يجب ان يكون مختلطا، الأغلبية فيه للقضاء بالاضافة الى وجود ممثلين من السلطة التنفيذية والتشريعية كما هو موجود في الكثير من برلمانات العالم.

من جهته، قال النائب محمد هايف: يجب التأني وتلافي التصعيد بوقف إجراء إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي ووقف الإجراء اليوم، حتى يتم الفصل بالطعن المقدم على حكم الدستورية، وهو ما أشار إليه سابقا رئيس مجلس الأمة في انتظار استكمال نتيجة الطعون المقدمة المتعلقة بالموضوع الذي يجب أن ينظر فيه بتجرد، وهو موقف سياسي تاريخي له ما بعده.

بدوره، قال النائب رياض العدساني: طالما قبلت المحكمة الدستورية طلب الاستشكال المقدم من محامي الطبطبائي، فمن الأحوط تأجيل إعلان إسقاط العضوية وخلو مقعدي الطبطبائي والحربش.