المويزري: يجب احترام الفصل بين السلطات

وجه النائب شعيب المويزري رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تتضمن ملاحظاته على حكم المحكمة الدستورية، الصادر مؤخرا بإلغاء المادة ١٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال المويزري، في تصريح صحافي أمس، ‏"لابد من احترام المادة 50 من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات، و‏لا يمكن أن نقبل توجيه السلطة التشريعية من أي طرف، ولا يمكن لشخص يمثل الأمة أن يقبل بتوجيه من أي سلطة، ونحن بحاجة للاستقرار وندعو إلى احترام كل سلطة ولا نقبل اكثر من ذلك".

وبالنسبة لـ "لتقاعد المبكر"، أوضح أنه صوت برفضه في المداولة الاولى، "ومستمر في رفضي، وإذا كان يخدم كل المتقاعدين فأنا أول المصوتين عليه، أما محاولات التلميع لقانون يضر بالمتقاعدين ضررا غير طبيعي فهو مرفوض".

وأردف: "إذا كان هناك ألف أو ألفان يستفيدون من التقاعد المبكر فإنه سيضر كل المتقاعدين بالمستقبل، والقضية ليست محاولة إرضاء طرف إنما واجبنا أن نقوم بعملنا بشكل صحيح"، متابعا: "أكثر من ٤٠٠ ألف مواطن يعانون القروض، والكويت تقدم هبات ومنحا بالمليارات، وبعضها يمنح لبعض الدولة التي كانت مواقفها سيئة معنا ولحكومات فاسدة".

وبين أنه تم إقرار قانون المديونيات الصعبة ذات الكلفة العالية التي تبلغ مليارات لفئة معينة من التجار حتى تعالج أخطاءهم، "ولو كنا في حكومة تحرص على واجباتها الدستورية وتكفل حماية حقوق المواطن وتحرص على المصلحة العامة لحلت مشاكل القروض، بل هي حلت مشاكل ١٥ شخصا بالمليارات".

وقال المويزري إن "هناك خسائر كبيرة في كل قضايا الدولة، ومنها الناقلات والداو ومناقصات فاشلة، وأقول للمواطنين أنا معكم، وإذا كنتم تترجون فالحكومة لن تحل المشكلة واغسلوا ايديكم من اي حل حكومي".

ووجه رسالة للمواطنين المقترضين، "إذا كانوا يريدون حل القضية فعليهم التوجه للبنوك، وطلب كشف بتفصيل المديونية، وإذا رفضت فعليهم الذهاب بكتاب رسمي إلى البنك المركزي، وفي جميع الأحوال إبلاغ النواب برد البنوك حتى يقوموا بدورهم".