النفط في 2018... عهد ينقضي ومشهد عالمي مرتبك

جاء د. خالد الفاضل وزيراً جديداً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء، خلفاً للوزير السابق بخيت الرشيدي، بعد أن شغل «أي الفاضل» عدة مناصب في جامعة الكويت باعتباره يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة الكيميائية من الولايات المتحدة الأميركية، وآخر منصب شغله كان وكيل وزارة التجارة والصناعة.

استقالة هاشم هاشم

شكلت استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» هاشم هاشم، من منصبه في منتصف العام صدمة للعاملين بالقطاع النفطي والمراقبين لأنه من الكفاءات المشهود لها، خصوصاً أن هذه الاستقالة أتت مفاجئة للجميع، وذلك اعتراضاً على تدخل قياديين في مؤسسة البترول بشؤون الشركة.

وأربكت الاستقالة المشهد في هذا القطاع الحيوي، الذي شهد أحداثاً وأزمات متلاحقة، كشفت عمق الخلافات بين بعض القياديين النفطيين حينها، لكن التغييرات الأخيرة للقيادات عادت بهاشم هاشم رئيساً تنفيذي للمؤسسة خلفاً لنزار العدساني، إذ لقي هاشم ترحيباً وارتياحاً بين القيادات النفطية التي تعرفه عن كثب وتشهد له بالكفاءة.

النفط الخفيف

بعد 72 عاماً من تصدير أول شحنة من النفط الكويتي إلى العالم، قامت مؤسسة البترول بتصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخفيف بمؤشر كثافته ما بين 48 و49 درجة، ليمتلك الكويت بذلك نوعاً آخر من النفط الخام، كبقية دول العالم المنتجة للنفط والتي تمتلك عدة أنواع وقد يكون مساوياً لسعر مؤشر برنت.

مصفاة فيتنام

أنهى العام أحداثه كذلك على التشكيك بمدى جاهزية مصفاة فيتنام للتشغيل التجاري رغم كلفتها العالية التي بلغت 9.2 مليارات دولار، متضمنة 4.2 مليارات من مساهمات الملاك، و5 مليارات قروضاً، وذلك بعد تصريحات عن تأخر الشريك الفيتنامي عن سداد حصته وتعذره بتغيير القوانين المحلية الفيتنامية.

مصفاة الزور

تم إعداد دراسة جدوى مبدئية خلال النصف الأول من عام 2018 لتحويل مصفاة الزور إلى أخرى تجارية، ذات قدرة تحويلية عالية عبر تحويل زيت الوقود منخفض القيمة لمنتجات بترولية عالية القيمة وذات ربحية مما قد يزيد من القيمة المضافة للنفوط الكويتية المكررة في المصفاة ويزيد إيرادات الكويت من المنتجات البترولية.

وأظهرت النتائج الأولية لدراسة الجدوى، أنه ستتم زيادة ربحية المصفاة بعد رفع قدرتها التحويلية وإضافة مجمع البتروكيماويات نتيجة ارتفاع معدل العائد على الاستثمار من 1.6 في المئة إلى 11.5 في المئة لمصفاة الزور.

مصفاة الدقم

أقيمت بشراكة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومن شأنها المساهمة في تعزيز المكانة الاقتصادية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة كمركز استراتيجي مهم للطاقة في المنطقة ويتكون مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية من ثلاث مراحل، تتضمن الأولى وحدات المعالجة الرئيسية للمصفاة، في حين تشمل المرحلة الثانية المرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية للمصفاة.

أما المرحلة الثالثة فتشمل منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة في ميناء الدقم، ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفاة في رأس مركز، وخط أنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كلم من رأس مركز إلى مصفاة الدقم.

وتم إسناد عقود الهندسة والإنشاءات والمشتريات لشركات عالمية مرموقة، إذ أصدرت إشعارات البدء في تنفيذ المشروع للشركات المتعاقدة في شهر يونيو الماضي.

الوقود البيئي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، في شهر سبتمبر الماضي ، إيقاد الشعلة الأولى الدائمة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة «ميناء عبدالله»، إيذاناً ببدء التشغيل التجريبي للوحدات المساندة، الذي يعد مقدمة لمرحلة التشغيل النهائي للوحدات الإنتاجية للمشروع إذ وصلت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع 96.9 في المئة بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويعد المشروع من أضخم المشاريع على مستوى العالم بميزانية تقدر بـ 15.2 مليار دولار، إلا أن تقرير اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء حمَّل قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية مسؤولية المساهمة في تعثُّر مشروع الوقود البيئي النظيف وعدم اكتماله بالشكل المرجو والمستهدف حتى الآن.

الغاز الحر

شركة نفط الكويت تعلن بدء إنتاج 500 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الحر، إذ ستسعى مستقبلاً إلى زيادة الإنتاج إلى 850 مليون قدم مكعبة.

مشروع خط الغاز الخامس

بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 78 في المئة، بتكلفه 428 مليون دينار، ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية مؤسسة البترول 2040، نحو تحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد، وتهدف الشركة من المشروع الأساسي إلى إضافة وحدة غاز خامسة لوحدات مصنع الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي، بطاقة تصل إلى 805 ملايين قدم مكعبة قياسية يومياً، إضافة إلى 106 آلاف برميل من المكثفات بغية تصنيع الكميات المتزايدة من الغازات من حقول شركة نفط الكويت أو الشركة الكويتية لنفط الخليج أو من مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك فصل غازَي الميثان والإيثان وتزويد شركات البتروكيماويات.

أوضاع أسواق النفط العالمية خلال عام 2018

واجه الاتجاه الصعودي القوي لأسواق النفط على مدى عامين أقوى اختبار في الأشهر القليلة الماضية من عام 2018 وتحديداً منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ عمد فيض الإمدادات والمخاوف المتنامية من ضعف اقتصادي إلى خلخلة الطلب عالمياً.

وتجاوز سعر الخام 75 و85 دولاراً للبرميل ولبعض الوقت لقيت الأسعار دعماً من آمال أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران إلى خروج كميات من السوق.

لكن الأمر تغير بعد ما قالت الولايات المتحدة، إنها ستسمح بإعفاءات تتيح لعملاء مواصلة استيراد النفط الإيراني، مما يضعف تهديد حدوث أزمة في الإمدادات.

اتفاق «أوبك»

تم تمديد اتفاق خفض الإنتاج خلال العام بما يوازي 1.8 مليون برميل يومياً من الدول داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وخارجها حتى نهاية 2018 في حين دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنظمة وحلفاءها إلى عدم خفض إنتاج النفط العام المقبل كي لا تصعد الأسعار، لكن المنظمة وحلفاءها اتخذوا قراراً في شهر ديسمبر الماضي بخفض جديد يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً للحفاظ على استقرار الأسواق.

العقوبات الأميركية النفطية على إيران

حينما قررت الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران خلال عام 2018 كان لزاماً أن تخضع إيران لعقوبات أميركية إذا لم تلتزم بتنفيذ بنود جديدة ارتأتها إيران مخالفة ولم توافق عليها، وعليه تم فرض عقوبات اقتصادية عليها منها عقوبات نفطية لكن المصالح السياسية كان لها دور، فتم منح العديد من الدول التي تستورد النفط الإيراني بعض التسهيلات كي تستطيع تلك الدول تدبير أمورها النفطية دون الاعتماد على إيران في إمدادتها لأن هذا الملف شائك ومعقد بالنسبة للكثير من الدول، والتي تربطها مصالح مشتركة مع إيران، وخصوصاً قطاع النفط الإيراني.

انهيار الأسعار

مع بداية شهر أكتوبر الماضي، بدأت تلوح في الأفق عمليات زيادة في الإنتاج النفطي بعد تخفيف بعض القيود على دول «أوبك» لتعويض حصة إيران لكن الأمر تطور وبدا هناك شبه انهيار في أسعار النفط وصلت أحياناً إلى مادون الخمسين دولاراً للبرميل مروراً بشهر نوفمبر حتى ديسمبر الماضيين بعد ما كان قد سجل أسعاراً تفوق 75 دولاراً ؛ لكن هناك أسباباً أخرى، حسب معطيات السوق، تقف وراء تراجع الأسعار، بما في ذلك التوقعات، التي تنبئ بأن الطلب على النفط سيشهد انخفاضاً، فضلاً عن ارتفاع الإنتاج الأميركي بفضل النفط الصخري.

اتجاه للانخفاض بشدة

هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف العام وأنهت 2018 على خسائر تزيد على 20 في المئة متأثرة جزئياً بتزايد المعروض وتباطؤ النمو العالمي.