الحمود: إدارة الجامعة تخلّ بالعقود الإدارية مع الأساتذة بشأن البحوث العلمية

قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود إن الإدارة الجامعية أضحت تُخِلّ بالعقود الإدارية التي تبرمها مع أعضاء هيئة التدريس بشأن البحوث العلمية المموّلة، مما يترتب عليه الإضرار الشديد بهؤلاء الأعضاء، وينتج عنه مقاضاتهم داخل الكويت وخارجها، مؤكداً أن هذا الهدر لمبدأ العقود وإلزاميتها يؤثر، حتماً، على التصنيف الأكاديمي في سلم ترتيب الجامعات عالمياً.

وبيّن الحمود أن الجامعة، بعد إبرام العقود بما فيها من حقوق لها والتزامات عليها أهمها صرف الدفعات المالية، وفقاً لمراحل البحث الممول، غدت تتذرع بعدم وجود ميزانية، مما يوقع عضو الهيئة التدريسية المتعاقد معها في المخالفة القانونية التي تعرضه للمسؤولية والتعويض وربما الحبس، بسبب مديونيته لمن ارتبط معهم بعقود، كأثر ونتيجة للعقد بينه وبين الجامعة لتمويل بحثه.

وأوضح أن هناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ارتبطوا، نتيجة للعقد المبرم مع الجامعة، بحضور ندوات عالمية متخصصة يتم المشاركة فيها بمبالغ مالية يتعهد المشارك فيها بدفعها لهيئة الندوة ومنظميها باعتبار المشاركة جزءاً من المشروع البحثي في مرحلة من مراحله، ولكن عندما يحين وقت دفع المقابل المالي، وفقاً للعقد بين الأستاذ والجامعة، تتذرع الأخيرة بأنه لا توجد ميزانية، مما يخل بالعقد ومقتضياته.

واستغرب كيف يتم الادعاء بعدم وجود الميزانية، إذ من المعلوم في العقود الادارية أنه لا يجوز للإدارة أن توقع أي عقد إداري فيه التزامات مالية دون توفر الميزانية من خلال الاعتماد المالي وفقاً لمبدأ الارتباط، ثم كيف لا يعتبر جهاز الرقابة المالية ذلك مخالفة تقع فيها الادارة المالية بالجامعة؟ كما أن ذلك يعتبر مخالفة مالية يقيدها ديوان المحاسبة، ذلك لأن من قواعد العقد تعلية الاعتمادات المالية للصرف على العقد المبرم.

وأكد الحمود أن هذه المخالفة المالية الجسيمة يتعين محاسبة الادارة المالية عليها أشد المحاسبة من ناحية، كما أنه يتعين سرعة توفير تغطية النفقات التي سوف يتكبدها أعضاء الهيئة التدريسية الناشئة عن تنفيذهم للعقد المبرم مع الجامعة بحسبان التزامهم بدفع المبالغ التي تعاقدوا عليها مع الجهات من ناحية أخرى.