حبس موظفتين بـ «المواصلات» 7 سنوات وإلزامهما برد مليون دينار

قررت محكمة التمييز الجزائية، أمس برئاسة المستشار عبدالله جاسم، رفض طعن موظفتين سابقتين بوزارة المواصلات على تهم اختلاسهما قرابة نصف مليون دينار من خزينة الوزارة، وأيّدت حكم محكمتَي أول درجة والاستئناف بحبسهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهما من الوظيفة، وإلزامهما برد ضعف المبلغ إلى الخزينة العامة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الموظفتين تهمَتي اختلاس الأموال العامة، وتزوير ختم منسوب لإحدى الشركات الخاصة، للاستيلاء على أموال مودعة لدى «المواصلات».

إلى ذلك، أحالت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين وائل العتيقي ومحمد جعفر، ملف قضية إحدى الشركات المتهمة بالاستيلاء على 20 مليون دينار من الأموال العامة، ومتهمين آخرين بالاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ، إلى رئيس المحكمة المستشار محمد بن ناجي لنظرها أمام دائرة قضائية أخرى.

ومن المتوقع أن يحدد رئيس المحكمة، اليوم أو غداً، الهيئة التي ستنظر القضية وتقرر عقد الجلسات لنظر الاستئناف المقام من المتهمين على حكم محكمة أول درجة بسجنهم 15 عاماً وإلزامهم برد المبالغ المستولى عليها.