«بيكر تيلي» تؤكد التزام «بوبيان» بكل المعايير الدولية للتدقيق

نشر في 24-12-2018
آخر تحديث 24-12-2018 | 00:00
أعضاء شركة بيكر تيلي مع ممثلي البنك
أعضاء شركة بيكر تيلي مع ممثلي البنك
أكد تقرير دولي أعدته شركة «بيكر تيلي» التابعة لمجموعة «بيكر تيلي العالمية» التزام مجموعة التدقيق الداخلي في «بنك بوبيان» بكل المعايير الدولية وفاعلية أدائها، إلى جانب امتلاك الإدارة فريقاً من المدققين الداخليين المؤهلين علمياً وذوي خبرات تمكنهم من القيام بعملهم بشكل احترافي.

وقال المدير العام للتدقيق الداخلي في بنك «بوبيان» عبدالرحمن حمزة في تصريح صحافي أمس، إن ما توصلت إليه الشركة العالمية هو نفس نتيجة التقييم السابق، الذي تم إعداده قبل خمس سنوات، مما يؤكد مدى التزام بنك بوبيان بأعلى معايير التدقيق العالمية.

وأوضح حمزة أن ما تحقق يؤكد حرص مجلس إدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية في بنك بوبيان على تطوير كل الوظائف الرقابية بالبنك لتواكب التطور والنمو الكبيرين بالبنك إلى جانب الحرص على تقديم أفضل وأحدث الخدمات الرقمية والمنتجات المصرفية لكل العملاء باستخدام أحدث تقنيات وأنظمة المعلومات، إضافة إلى الاهتمام بالموارد البشرية والحرص على الالتزام بكل المعايير الدولية والمتعلقة بالأداء عموماً.

وأكد أن هذه النتائج المميزة لفريق التدقيق الداخلي في البنك تعكس مدى العمل الدؤوب والالتزام الكبير من كل أعضاء الفريق مدعوماً من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية بالبنك، استناداً لأهمية وحيوية الدور الذي تؤديه مجموعة التدقيق الداخلي.

من ناحية أخرى، شدد على أن «فريق التدقيق الداخلي يتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية المدعومة بالشهادات المهنية العالمية والمتخصصة، التي حصل عليها أعضاء الفريق لاسيما أعضاء الفريق من الكويتيين، التي تشمل على سبيل المثال محاسب قانوني معتمد، ومدقق داخلي معتمد، ومدقق نظم معلومات معتمد، ومدقق احتيال معتمد، فضلاً عن تطوير المهارات من خلال برامج التدريب والتعليم المستمر.

كما أكد حمزة على وجود خطة لتطوير الكوادر الوطنية، التي يتم إعدادها كل ثلاث سنوات ويتم التحقيق من تنفيذها بشكل دقيق.

يذكر أن لجنة التدقيق بالبنك كانت كلفت شركة بيكر تيلي «عضو شركة بيكر تيلي العالمية» تقييم وظيفة التدقيق الداخلي إضافة إلى أداء مجموعة التدقيق الداخلي وذلك حسب متطلبات المعايير الدولية المصدرة من معهد المدققين الداخليين – بفلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، التي تتطلب إعداد هذا التقييم مرة كل خمس سنوات، علماً أنه سبق تكليف إحدى شركات التدقيق العالمية منذ خمس سنوات القيام بذلك طبقاً للمعايير الدولية.

back to top