حماد يقترح فتح الباب لقرض إسكاني إضافي

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً (أ) إلى القانون رقم (2) لسنة 2015 المعدل للقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وجاء في مادته الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة برقم (29 مكرراً أ) نصها الآتي: إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب للحصول على قسيمة حكومية.

ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير القسيمة الحكومية، على أن يتضمن القرار على نحو خاص ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل اسرة وموقع القسيمة التي تخصص له، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.

واشترطت المادة الاولى أن تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه ومن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.