4 مناطق «ساخنة» بينها الخليج قد تشهد شرارة «الحرب الثالثة»

نشرت مجلة «The National Interest» الأميركية تقريراً للأستاذ في الكلية العسكرية الأميركية روبرت فالي، تحدث فيه عن 4 «مناطق ساخنة» في العالم، قد تنطلق منها شرارة الحرب العالمية الثالثة في العام المقبل.

وحسب التقرير، فإن منطقة الخليج العربي يمكن أن تكون مسرحاً لبداية الحرب العالمية الثالثة، بسبب الضغوطات الأميركية على إيران، إضافة إلى الوضع في اليمن وسورية، يضاف إلى ذلك الأهمية الاقتصادية الكبيرة للخليج، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول لاعبين جدد للمنطقة كروسيا والصين لمواجهة الولايات المتحدة.

ويقول التقرير إن المنطقة الثانية هي بحر الصين الجنوبي، الذي يمكن أن يكون مسرحاً لمواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين، فالبلدان يخوضان حرباً اقتصادية شرسة، تغلّفها جملة من العقوبات الاقتصادية المتبادلة، إضافة إلى أن تدهور العلاقات السياسية بين الطرفين، سيؤدي الى تصاعد احتمالات المواجهة، وإلى خلق حال من عدم التوازن قد تدفع لنشوب حرب عالمية ثالثة، موضحا «أن النظام العالمي القائم في وقتنا الحالي قد يصبح حوله الكثير من الشكوك، وقد يتعرض للانهيار».

ويضيف أن أوكرانيا قد تكون المنطقة الثالثة، إذ إن العلاقات الروسية - الأميركية يمكن أن تسوء

لاحقا في حال حصول أمر «يدمر» حال التوازن الدقيق بين البلدين، مشيراً إلى أن الحادث الأخير الذي وقع في مضيق كيرتش، زاد من التوتر المتبادل في المنطقة.

أما المنطقة الرابعة، فهي شبه الجزيرة الكورية، فرغم التطور الحاصل على صعيد العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية وأميركا، فإن هذه العلاقات من الممكن أن تتدهور في أي لحظة، الأمر الذي سيؤدي إلى تدخل أطراف جديدة في القضية كالصين واليابان، ممن لديهم رؤيتهم الخاصة لهذه القضية.

على صعيد آخر، دعت الولايات المتحدة الأمم المتحدة إلى تعديل «التخفيضات غير العادلة» التي تتمتع بها الدول الغنية في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام، التي تقوم بها المنظمة الدولية.

وتساهم الولايات المتحدة حاليا بـ 28 في المئة من الميزانية السنوية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (6.6 مليارت دولار سنوياً). لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في سبتمبر أنه لن يساهم بأكثر من 25 في المئة، مما يسبب نقصاً بقيمة 220 مليون دولار في هذه الميزانية.

ولتمويل هذا النقص، تدعو الولايات المتحدة إلى إصلاح لتخفيضات ممنوحة لعدد من الدول الغنية تحسب على أساس سلم وإحداثيات معقدة.

وبدون أن تذكر أسماء دول، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في الجمعية العامة شيريث شاليت، أمس الأول، إن إصلاح نظام «الحسومات للدول الغنية التي يعد دخل الفرد فيها أكبر بمرتين من معدله في الدول الأعضاء في المنظمة، أمر ملح».

وقالت شاليت، إن «هذه التخفيضات بلا مبررات لا تستند إلى أي طريقة منهجية ويجب أن تشطب». وأضافت أن «حوالي نصف الدول الأعضاء تتمتع بحسومات بنسبة 80 في المئة في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام».

وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تباحثت في إطار سعيها لتقاسم العبء مع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسنغافورة وبروناي والبرازيل والمكسيك والهند، لكن من دون جدوى.

وصرح دبلوماسي، طالباً عدم كشف هويته، بأن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي تغادر منصبها في 31 ديسمبر كان يمكن أن تصل إلى صدام، لكنها «وافقت على التخلي» عن ذلك وهذا كان «مفاجأة سارة».

وانضمت واشنطن ليل الخميس ــ الجمعة في نهاية المطاف إلى توافق على إبقاء الوضع بلا تغيير.

لكن القضية لم تنته. وتوقع الدبلوماسي نفسه أن «تهاجم الولايات المتحدة البعثة تلو الأخرى» لإلغاء أو خفض النفقات. وأوضح دبلوماسي آخر أن واشنطن «لن تدفع أكثر من 25 في المئة وستراكم المتأخرات».

وأضافت شاليت أن «غياب اتفاق على سقف 25 في المئة سيضطر المنظمة لمواجهة عجز نسبته 3 في المئة في ميزانية حفظ السلام، لأن الولايات المتحدة لن تدفع أكثر من 25 في المئة من هذه الميزانية.