النائب العام يعتمد ضوابط لحماية الأطفال على مواقع التواصل

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي باعتماد ضوابط لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بالتعاون مع نيابة الأحداث.

وتقرر في تلك الضوابط، التي انفردت «الجريدة» بنشرها في عددها بتاريخ 14 يوليو الماضي، التي جاءت في إعلان صادر عن نيابة الأحداث في النيابة العامة بوزارة العدل أمس، أنه يجب الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو 13 عاماً، كما لا يجوز إنشاء أو إدارة حسابات لمن هم دون ذلك العمر، فيما عدا المواقع المخصصة لاستخدام الأطفال.

وتقرر أيضاً أنه لا يجوز استغلال الأطفال تجارياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاستغلال الأطفال في مجال الإعلانات والترويج الاقتصادي بغرض الربح المالي.

وبين الإعلان أنه تستثنى من ذلك الإعلانات الإيجابية للترويج عن السلع والخدمات المفيدة شريطة إكساب الأطفال قيماً تربوية مفيدة تساعد على الاندماج في المجتمع والتعلم مما يفعلونه كتمثيل إعلانات الأعمال الخيرية أو التطوعية ونشر الوعي والسلوك الصحي والأفعال المهذبة التي تعكس منحى إيجابياً يسهم في بناء شخصية الأطفال.

كما تقرر حظر نشر صور أو مشاهد تنتهك خصوصية الطفل كنشر الأخبار والأحداث التي تتصل وحرمة حياته الخاصة. وحظرت تلك الضوابط نشر صور أو مشاهد للأطفال بما لا يتناسب مع الآداب العامة والأعراف والمبادئ والقيم أو نشر صور أو مشاهد لهم تتضمن أداء حركات ورقصات أو استخدام أغاني لا تتناسب وعمر الطفل أو استخدام ألفاظ بذيئة أو أداء حركات لها تلميحات وإيحاءات غير لائقة تنتهك براءة الطفل وخادشة للحياء العام أو نشر تصوير للطفل بوضعيات غير لائقة أدبياً وأخلاقياً.

وأقرت الضوابط كذلك أنه لا يجوز استغلال الأطفال لكسب الشهرة من ورائهم ولكسب الربح المادي والمعنوي عن طريق الاندفاع والهوس بنشر صور أو مشاهد لهم ومشاركتها مع الآخرين لإبداء الإعجاب وزيادة عدد المتابعين وكل ما من شأنه أن يدخل في دائرة الاستغلال السيء للأطفال.

ولفتت إلى أنه لا يجوز تعريض الطفل للإساءة النفسية بأي عمل يضر بكرامته أو يعرضه للإهانة.