الشركات التايوانية تغادر الصين هرباً من الحرب التجارية

كانت مجموعة نيو كينبو التايوانية تقوم طوال سنوات بنقل عمليات التصنيع الخاصة بها الى خارج الصين. وهي خطوة باتت مجزية في ظل تبادل أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين حرب التعرفات التجارية المضادة.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة سايمون شين الصحافيين في مطلع أغسطس الماضي "نحن الشركة الوحيدة التي تجرؤ على القول انها مستفيدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وتتمكن هذه الشركة الصانعة للالكترونيات من مساعدة الماركات الشهيرة مثل سامسونغ وتوشيبا على تفادي التعرفات عبر نقل الانتاج الى شبكات معاملها في جنوب شرق آسيا. وكانت نيو كينبو تخطط أيضاً لزيادة الطاقة الانتاجية في جنوب شرق آسيا من خلال أموال جمعتها عبر عرض الاكتتاب الأولي لفرعها في الفلبين كال- كومب تكنولوجي، ولكن تم ارجاء تلك الخطط بسبب ظروف السوق.

وقال رئيس المجموعة روك هسيو إن الفلبين "ملائمة لأعمال خدمة تصنيع الالكترونيات، بسبب المزايا المتمثلة في البيئة السياسية، وسلسلة الإمداد المستقرة وامدادات القوة العاملة والتكلفة".

ولا يقوم المستثمرون التايوانيون بالتخلي عن عملياتهم في الصين بأعداد كبيرة، ولكن المؤشرات بدأت بالظهور من خلال الزيادة في الاهتمام نحو التوسع في مكان آخر هو في أغلب الأحيان في جنوب شرق آسيا أو الموطن الأم تايوان. ورصدت الحكومة هناك عمليات إعادة محتملة جزئية لـ25 شركة في هذه السنة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها مثل هذا الرقم.

وتأمل في الالتفاف على التعرفات الأميركية على صادرات بضائع صنعت في الصين وفي تداعيات للنزاع التجاري الأميركي- الصيني، وكذلك المناخ الإجمالي الأكثر تشددا في الصين، حيث ارتفعت تكلفة العمل كما تشددت قوانين الهواء النظيف ويستمر قلق المستثمرين ازاء التزام الصين بحماية الملكية الفكرية.

وقال لي هانغ- ليانغ، وهو رئيس قسم في ادارة الخدمات الاستثمارية في حكومة تايوان "الحرب التجارية هي الشيء الأحدث، وكانت هناك قضايا اخرى مثل قوانين البيئة وارتفاع التكلفة، لذلك فإنهم ينتقلون الى أماكن مثل فيتنام".

تراجع الاستثمارات في الصين

هبطت الاستثمارات التايوانية المباشرة من ذروتها عند 14.6 مليار دولار في سنة 2010 الى 9.6 مليارات في العام الماضي، بحسب بنك دي بي اس. وانخفضت الصين كنسبة مئوية من اجمالي استثمارات تايوان الخارجية من 84 في المئة الى 45 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وأعلنت لجنة الاستثمارات الحكومية في تايوان في شهر أغسطس الماضي، أن أقل من 40 في المئة من المستثمرين التايوانيين يفكرون الآن في الاستثمار في الصين بانخفاض عن أكثر من 50 في المئة قبل بدء الحرب التجارية.

وانطلق ذلك النزاع بعد أن اتهم دونالد ترامب الصين بالقيام "بممارسات غير عادلة"، وبدأ بفرض تعرفات جديدة على صادرات الصين الى الولايات المتحدة في شهر يوليو. وفرضت واشنطن تعرفات بقيمة 250 مليار دولار من المنتجات الصينية، وقالت انها تفكر في فرض 267 مليار دولار اخرى، بحسب ديزان شيرا آند أسوشيتس.

ورداً على ذلك فرضت الصين تعرفات بقيمة 110 مليارات دولار على البضائع الأميركية.

وكان الكثير من الشركات التايوانية بدأ التوسع خارج الصين حتى قبل أن تدخل التعرفات حيز التنفيذ.

وقالت تشنغ شين لصناعة المطاط، وهي صانعة اطارات يديرها الملياردير ليو جاي في شهر يناير الماضي، إنها تخطط لجمع رأسمال لفروعها في الهند واندونيسيا لشراء معدات معمل جديد.

وتقوم الشركة بتشغيل ثلاثة معامل على الأقل في الصين أيضاً. كما أن الرجل الأغنى في تايوان تيري غو يقوم بتوسيع ممتلكات تقنية فوكسون الى دول اخرى، بهدف الالتفاف على تكلفة العمل المتصاعدة في المعامل الصينية التي توظف ما لا يقل عن 800 ألف شخص. ولدى هذه الشركة مصنع في فيتنام وخطط للبحث والتطوير في اندونيسيا ومعمل في الولايات المتحدة.

الأسواق المحلية العملاقة

ويعتمد المستثمرون التايوانيون الذين استمروا في الصين على الأسواق المحلية العملاقة، بما في ذلك مصنعو البر الصيني الذين يشترون الصلب والألمنيوم والآلات، بحسب قول ليانغ كيو-يوان، وهو رئيس مركز التفكير معهد بولاريس للبحوث الذي يتخذ من تايبيه مقراً له.

ويذكر أن التايوانيين كانوا يستثمرون في الصين منذ ثمانينيات القرن الماضي، واستفادوا عندئذ من الأسعار المنخفضة اضافة الى اللغة والعلاقات الثقافية، وهم يعملون بشكل رئيسي في الكترونيات المستهلكين والآلات والخدمات المالية.

وتبيع تنغ هسن، وهي مجموعة أغذية ومشروبات يديرها الملياردير وي ين-هنغ واخوته، منتجاتها الى المستهلكين الصينيين، وتزود شركة لارغان بريسشن شركات صنع الهواتف الصينية بعدسات آلات التصوير.

وقال جوفري سيمونت، وهو اقتصادي لدى فوكس ايكونوميكس في برشلونة "ستظل الصين وجهة جذابة للاستثمار للشركات التايوانية بسبب حجم أسواقها الضخمة وسهولة القيام بأعمال تجارية مع البر الصيني".

اغراء جنوب شرق آسيا

ويهاجر رأس المال من تايوان الى جنوب شرق آسيا، حيث تشير الأرقام الحكومية الى أن تكلفة الأرض والعمل في أغلب الأحيان أقل من الصين وتايوان، وتعتبر فيتنام وجهة تاريخية مفضلة لهذه الغاية.

وقال مسؤول في مكتب التجارة التايواني في السنة الماضية ان اندونيسيا تسعى للحاق بها. وارتفع الحجم الإجمالي للتجارة مع 18 دولة في جنوب وجنوب شرق آسيا والدول المحيطة 15.6 في المئة محسوباً على أساس سنوي في 2017 ليصل الى 110.9 مليارات دولار فيما ارتفعت الاستثمارات في المنطقة ذاتها 54.5 في المئة الى 3.68 مليارات دولار، بحسب معلومات حكومة تايوان التي كانت تشجع الاستثمار في تلك الأماكن منذ عام 2016.