هيئة أسواق المال تغرّم «الأوراق» و«الرابطة» و«العربية» «ونور»... وتنذر «أهلي كابيتال»

أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته التي عقدت أمس ضد شركة مجموعة الأوراق المالية، وذلك بتغريمها مبلغ ألفي دينار، لعدم إفصاحها عن تغيير الهدف من المصلحة قبل التصرف بالبيع.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادة (2- 1- 8) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بالتصرف في أسهمها المملوكة في شركة يونيكاب بنسبة 5.237 في المئة والتخارج منها بشكل كامل من خلال صفقة خاصة دون الإفصاح عن تغيير هدف المصلحة قبل انعقاد صفقة البيع للأسهم، وفق ما تقتضيه المادة سالفة الذكر.

«أهلي كابيتال»

كما أنذرت الهيئة شركة أهلي كابيتال للاستثمار، من مغبة تكرار المخالفة المسندة إليها مستقبلا، وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادة (3- 2- 11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بملء وظيفة المدير المالي منذ شغورها بتاريخ 11/ 01/ 2018 وحتى تاريخ 4/ 11/ 2018، على الرغم من انتهاء مدة الشغور في 10/ 07/ 2018 متجاوزين بذلك مدة الأشهر الستة الممنوحة في المادة سالفة البيان.

الرابطة

كما أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب ضد شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، وذلك «بتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المصالح».

وتأتي هذه العقوبة لثبوت مخالفتها حكم المادة 102 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادتين (2- 1- 3) و(2 – 1 – 7) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، لعدم قيامها بالإفصاح عن تغير ملكيتها المجمعة وزيادة حصتها في رأسمال الشركة الوطنية للتنظيف خلال 10 أيام عمل من تاريخ تغير المصلحة، حيث كانت نسبة ملكيتها في الشركة الوطنية للتنظيف تبلغ 34.29 في المئة بتاريخ 4 يونيو 2018، وارتفعت تلك النسبة إلى 36 بالمئة في تاريخ 5 يونيو 2018، ولم يتم الإفصاح عن تغير الملكية إلا في تاريخ 5/ 7/ 2018، وبعد الكتاب الصادر لها من الهيئة بتاريخ 1/ 7/ 2018.

«ع العقارية»

كما غرمت الهيئة الشركة العربية العقارية مبلغ 5 آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية»، إذ تأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم الفقرتين 13 و14 من البند (4- 1- 1) من المادة (4-1) «تعريف المعلومات الجوهرية» من الفصل الرابع «الإفصاح عن المعلومات الجوهرية» من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح عن عدد من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا محل نزاع بين الشركة وبنك إقليمي في دولة الإمارات، فيما يتعلق «بفندق روتانا - الشارقة» (شركة تابعة غير مجمعة)، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية في شهر أبريل 2018 حكما يلزم المجموعة بسداد مبلغ 48 مليون درهم إماراتي (4 ملايين دينار)، الذي يعد تطورا جوهريا في القضية يلزم معه قيام الشركة بالإفصاح عنه، فضلا عن عدم قيام الشركة كذلك بالإفصاح عن تعثّر المجموعة في سداد قسط بمبلغ 12 مليون دينار لبنك محلي في يناير 2018، سيما أنه بالنظر إلى أن مجموع حجم القضايا محل النزاع وحجم المديونية المتعثرة يعدان مبالغ جوهرية بالنسبة للمركز المالي للشركة، حيث تمثل 31.4 في المئة تقريباً من رأسمال الشركة.

«نور»

كما غرمت الهيئة شركة نور للاستثمار المالي مبلغ 5 آلاف دينار «لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية»، وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم الفقرة 13 من البند (4- 1- 1) من المادة (4-1) «تعريف المعلومات الجوهرية» من الفصل الرابع «الإفصاح عن المعلومات الجوهرية» من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن المعلومة الجوهرية الخاصة بتخلّفها عن سداد التزامات مالية حالة الأداء لقرض بمبلغ 39.059.250 دينارا في سبتمبر 2017 وقرض آخر بمبلغ 27.500.000 دينار في 31 مارس 2018.