تقلبات النفط وشروط الإفصاح تجبران «أرامكو» على التخلي عن السندات الدولية

عدلت شركة أرامكو السعودية عن خطتها لبيع حصة من الشركة مقابل سندات تقارب قيمتها نحو 40 مليار دولار كانت ستمول الجزء الأكبر من خطتها للاستحواذ على حصة أكثرية في شركة البتروكيماويات المحلية العملاقة سابك. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال، إن «أرامكو» شعرت بقلق ازاء متطلبات الافصاح وتقلبات أسعار النفط وغموض وضع السوق العالمي، بحسب مصادر لم تسمها على اطلاع على هذه التطورات.

وكانت «أرامكو» أعلنت خططا للاستحواذ على ما يصل الى 70 في المئة من شركة سابك في اتفاق يتوقع أن تصل قيمته الى حوالي 70 مليار دولار. والبائع هو صندوق الثروة السيادي السعودي صندوق الاستثمار الخاص، وكان الاتفاق سيوسع أعمال «أرامكو» بصورة جوهرية، وهو ما سيجعلها أكثر جاذبية بالنسبة الى المستثمرين المحتملين في حال اجراء عرض اكتتاب أولي كان كبار المسؤولين قد أكدوا أنه سيتم.

وعلى الرغم من ذلك فقد تبين أن مبلغ الـ 70 مليار دولار كان باهظاً جداً حتى بالنسبة الى أكبر شركة نفطية في العالم من حيث الموارد. وتمحور الحديث في ذلك الوقت حول خطة «أرامكو» لاستخدام 20 مليار دولار من أموالها واقتراض بقية المبلغ من مزيج من القروض الطويلة والقصيرة الأجل. مع إتاحة الفرصة لاستبدال القروض القصيرة الأجل عبر إصدار سندات بعد سنة أو سنة ونصف، كما أبلغت عدة مصادر وكالة «رويترز» في الشهر الماضي.

ولكن شرط الافصاح العام المتعلق بمبيعات السندات الدولية جعل «أرامكو» تعيد النظر في المسألة برمتها. وكما قالت صحيفة وول ستريت جورنال فإن اصدار السندات يتطلب الافصاح عن النتائج المالية المدققة لثلاث سنوات مالية سابقة، وتفاصيل أي عقبات يمكن أن تؤثر على بيع السندات. وعلى أي حال فإن «أرامكو» كانت كتومة ومترددة عندما بات الأمر متعلقا بالافصاح عن النتائج المالية وكل شيء آخر.

وفي حين أكدت المصادر التنفيذية في «أرامكو» أنها ستبدأ بالابلاغ عن النتائج المالية لعملياتها قبل عرض الاكتتاب الأولي فإن تأجيل العرض حتى عام 2021 على الأقل جعلها لا تشعر بالحاجة الى التقيد بوعد الافصاح.

ورغم ذلك، فإن الافصاح ليس العامل الوحيد الذي يمنع «أرامكو» من دخول أسواق السندات الدولية. والأصول الوحيدة لدى الشركة هي النفط الذي لم يكن أداؤه جيداً خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفي حقيقة الأمر فإن أسعار النفط هبطت بحدة في الشهر الماضي وفقدت أكثر من خمس قيمتها. والذي أثار أيضاً دهشة صناعة النفط بصورة عامة وشركة أرامكو بصورة خاصة أن الكل كان يتوقع ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة بعد دخول العقوبات الأميركية على ايران حيز التنفيذ. ولكن بدلاً من ذلك ووسط تطمينات صدرت حتى عن المملكة العربية السعودية حول وجود كميات كافية من النفط سلكت الأسعار اتجاها مغايرا.

ولم تعد هناك خيارات كثيرة متبقية من أجل الاستحواذ على 70 في المئة من شركة سابك. وبحسب تقرير لـ «رويترز» صدر في أكتوبر كانت عملية الشراء مطروحة أيضاً على الطاولة مع مناقشة «أرامكو» لاستراتيجية الاستحواذ مع مستشارين من جي بيه مورغان ومورغان ستانلي. وتمثل الخيار الآخر في الديون.

ومع ذلك فإن نقص الحماسة لإصدار سندات قد يتسبب في ضجة، فقد كان فتح أسواق السندات السعودية أحد أبرز الاصلاحات الاقتصادية الواسعة التي سعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى تحقيقها خلال العامين الماضيين.

والأكثر من ذلك، فإن عدم رغبة «أرامكو» في الافصاح عن بيانات مالية ومعلومات اخرى لن يستقبل بارتياح من جانب مستثمرين محتملين اذا افترضنا أن عرض الاكتتاب الأولي لا يزال حقاً خياراً مطروحاً. وبعد كل شيء فإن عدم الرغبة هذه كان أحد العوامل الرئيسية التي أفضت الى عدم حماسة المستثمرين خلال قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالاعلان عن تطوير عرض الاكتتاب الأولي.

وأخيراً فإن المزيج المكون من عدم الرغبة في الافصاح عن معلومات والشكوك المتعلقة بمستقبل أسعار النفط قد أديا الى تعاظم صعوبات التوجه نحو الاقتراض.