«البيئة» تناقش تداعيات الأمطار وتقارير المخيمات وطفح المجاري

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة أمس، اجتماعاً طارئاً ناقش خلاله تداعيات هطول الأمطار ومسؤوليات كل جهة على حدة بهدف الحد من الآثار الناتجة عنها وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ولتجنب المزيد من الضرر والخسائر.

وقال المدير العام للهيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد لـ"كونا" عقب الاجتماع، إن مجلس الإدارة قرر تزويد الهيئة بتقرير من وزارة الأشغال العامة يتضمن الأسباب التي أدت إلى حدوث مشاكل الطفح في المجارير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة والخطة المستقبلية لمواجهة مثل تلك الحالات.

وأضاف الأحمد أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تزويد الهيئة بتقارير مماثلة حول مسؤوليات ومهام الهيئة العامة للصناعة ووزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الصحة.

وأوضح أنه تم تكليف بلدية الكويت من خلال لجنة المخيمات الربيعية مسح كل المواقع المعتمدة والمخصصة للتخييم بالتنسيق مع وزارة الدفاع للتأكد من سلامة تلك المواقع وخلوها من أي أجسام غريبة أو انجراف للتربة نتيجة السيول على أن يتم منح التراخيص للموطنين بعد التأكد من جاهزية الموقع للتخييم.

وذكر أن مجلس الإدارة قرر أيضاً وقف زراعة أشجار (الكوناكاربس) في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية والسماح بإزالتها أو استبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة بناء على ماجاء بالمادة (41) من قانون حماية البيئة.

وبخطى ثابتة، وضمن منظومة تعاون متناغمة، تعمل الجهات المعنية في الكويت على استعادة البيئة المحلية عافيتها، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيراً.

وبينما حظيت الجهات المشاركة بالتصدي لتداعيات تقلبات حالة الطقس بإشادة واسعة رسميا وشعبيا على ما أبدته من جهود جسدت روح التعاون التي جبل عليها أهل الكويت باشرت هذه الجهات، كل بحسب اختصاصها، مسؤولياتها لرفع آثار الأمطار والتعامل مع تداعياتها.