الجابر: «تشجيع الاستثمار» عملت على الإعفاءات الجمركية ومساعدة العمالة وملكية الشركات

تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية - واقع مبشر ومستقبل الواعد"، نظمت الجلسة الأولى للملتقى، التي تحدث فيها وزير التجارة والصناعة في مصر، المهندس عمرو نصار، عن المؤشرات الاقتصادية بين البلدين، وعن الرؤية المستقبلية للوصول الى تكامل أكبر بين الطرفين، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين قديمة وممتدة وقوية وتاريخية، وهذا اللقاء يجدد هذه العلاقة التي في تطور ونمو مستمر، لافتا الى التقارب على مستوى التواصل والتكامل في اللغة والثقافة والتاريخ ومعرفة احتياجات البعض يخدم التجارة والصناعة.

وعن كيفية تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكد أن تنمية التبادل التجاري هو الهدف المستهدف لتحسين أوضاع الدولتين في الاستثمارات، لافتا الى أن الاستثمارات الكويتية في مصر نوعية ومتميزة، ونعمل على زيادتها من حيث عدد النشاطات والمستثمرين، خاصة وأن العائد على الاستثمار في مصر يعد الأفضل إذا تمت مقارنته بدول أخرى، على الرغم من وجود بعض التحديات الجارية التي نعمل على التغلب عليها، إضافة الى إجراء إصلاحات مالية كبيرة وهيكلية وتشريعية، كما تم تكوين فرق عمل لمتابعة نتائج هذه الإصلاحات.

ووصف نصار الإصلاحات المصرية الاقتصادية بأنها "فوق الخيال"، لدرجة أننا نروج للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وكبرى الشركات أعلنت نيتها للتوسع وضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأشار الى أن اهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كبير جدا، بما يتوافق مع التوجه العالمي.

ولفت الى أن الحكومة حريصة على تحقيق طموحات القطاع الخاص والتوجه الى الرقمنة في كل أجهزة الدولة والقطاع الصناعي ايضا.

سباق وتحسينات

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: "نحن متأثرون بالثقافة المصرية من جميع النواحي، ولا يمكن أن يزيد التعاون بين البلدين إلا من خلال القطاع الخاص، فنحن نعيش في سباق بين دول العالم لاستقطاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يحتم إجراء تحسينات في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، لافتا الى أن الدور الحكومي يتمثّل في إيجاد وتهيئة الفرص بين القطاع الخاص الكويتي والمصري، ووضع أجندة اقتصادية مشتركة، إذ تتوافر العديد من الفرص لتطوير أرقام الصادرات والواردات بين البلدين، والتي تعد بسيطة حاليا.

وكشف الروضان عن وجود 1144 شركة كويتية تستثمر داخل السوق المصري، ونحتاج الى حسن الإدارة والتوجيه، وتذليل العقبات التي تواجه الطرفين في مصر والكويت لزيادة هذا العدد، لافتا الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال المصرية تحسّن، وهذا التطور سيساعد في نمو التبادل التجاري بين الطرفين.

وأكد ضرورة وجود أجندة واضحة للمجالات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها، واستغلال الطاقة البشرية العظيمة في مصر مع تعزيز أداء الحكومة.

وكشف الروضان عن هدف الحكومة في جعل الكويت في الثلث الأول من العالم على مستوى بيئة الأعمال والاستثمارات، لافتا الى أن أهمية توافر أجندة اقتصادية واضحة تركز على التعاون التام بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة المناسبة لهما.

ولفت الى أن هناك عدة قوانين جديدة سيتم العمل على تعديلها، على رأسها قانون التأمين، مشدا في الوقت نفسه على ضرورة توفير بيئة تشريعية للمشاريع الصغيرة.

وبيّن أن لب الاقصاد الكويتي هي الشركات العائلية، التي سنحافظ عليها من خلال توفير قانون يدعمها بشكل أكبر.

تنمية الصادرات

بدوره، استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك المصري لتنمية الصادرات، د. أحمد جلال، تجربة نمو البنك ودوره في دعم الصادرات، وجهود الحكومة لتنمية الصادرات والصناعات.

وأضاف جلال أن بنك مصر لتنمية الصادرات هو بنك تجاري متكامل، تتألف خطته الاستراتيجية 2017 و2020 من 6 محاور لتنمية المصدرين، والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، إذ عملنا على زيادة الأرباح بنسبة 40 في المئة، و38 في المئة زيادة في المحفظة.

ولفت الى أن البنك عمل على إطلاق منتجات للشركات الصغيرة، وحقق فيها نجاحات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويهدف الى أن تصل قروضنا للشركات الصغيرة ما نسبته 20 في المئة في نهاية عام 2019، مستدركا بأن هناك توجها عاما للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتغيير فكر الشباب من التوظيف العادي الى أن يكون صاحب شركة، إضافة الى إيجاد جيل جديد من المصدرين والمنتجين.

ويرى أن البنوك في مصر تعد من أقوى القطاعات القابلة للنمو والأكثر نشاطا، لاسيما أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي المصري ساعدت على تجاوز العقبات والتحديات، وجعلنا أكثر صلابة، والدليل على ذلك هو تفكيرنا في الاستثمار الخارجي في بعض الدول الإفريقية.

وأوضح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت، د. مشعل الجابر، أن الهيئة تم إنشاؤها بهدف جذب وتشجيع الاستثمار داخل الكويت، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات جديدة لتنويع مصادر الدخل، ونهدف أيضا إلى إعطاء قيمة مضافة للاستثمارات، وجلب التكنولوجيا الحديثة واستثمارات تخلق فرص عمل للشباب الكويتيين، وتعمل على توسيع رقعة الاستثمار في الكويت.

دور إيجابي

وذكر الجابر أن الهيئة عملت على الإعفاءات الجمركية، ومساعدة العمالة وملكية الشركات التي وصلت الى إمكان تملّك 100 في المئة من رأسمالها، إضافة الى توفير الضمانات في قانون تشجيع الاستثمارات.

وبيّن أنه منذ بداية تطبيق القانون يوجد دور إيجابي من المجتمع الدولي المتابع للإجراءت التطويرية التي نقوم بها، إذ نعمل على الترويج للكويت في المحافل الدولية، وتعريف المجتمع العالمي بالمزايا التي تتمتع بها، إضافة الى المشاركة في المعارض وغيرها، واستخدام الوسائل الحديثة في ذلك.

وأكد أن المتابعة والتواصل مع الجهات الحكومية لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال في الكويت، كما أن تقليص عدد الإجراءات والأعمال له دور في تشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتحسين مؤشرات الأعمال.

وأشار الى أن هيئة تشجيع الاستثمار هي أحد الخيارات المتاحة أمام المستثمر الأجنبي، علما بأن المشاريع التي دخلت الى السوق الكويتي عبر الهيئة خلال الفترة الماضية بلغت 2.8 مليار دولار، ونخطط لتوفير 1000 فرصة عمل للشباب الكويتيين خلال السنوات الخمس المقبلة.