البدر: «الصندوق» موّل نحو 48 مشروعاً بـ 3.4 مليارات دولار

تناولت الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى مناقشة مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتنمية المستدامة، والتي ترأسها الرئيس التنفيذي لمركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات.

وتحدث في هذه الجلسة كل من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية محسن عادل، ونائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القطاع الشمالي اللواء عبدالقادر درويش، والرئيس التنفيذي لشركة ايكويتي عدنان صقر الصقر، بالاضافة الى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البابطين صالح البابطين.

وقال عبدالوهاب البدر، إن الصندوق يعمل في 106 دول منها 16 عربية، حيث يعكس رؤية الكويت لتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد، كما أنه يعزز من تميز السياسة الخارجية لدولة الكويت.

وأضاف البدر، أن نشاط الصندوق بدأ في مصر في عام 1964 وتحديدا في منطقة سيناء، وكان باكورة المشاريع تطوير قناة السويس، واستمر الدعم متواصلا لسنوات لاحقة حتى عام 1978، مشيرا الى انه كانت هناك طموحات للصندوق للمشاركة في القناة الثانية، لكن القيادة المصرية رأت ان يكون المشروع مصريا متكاملا.

وذكر أن "الصندوق" قدم دعما وتمويلا لنحو 48 مشروعا بقيمة 3.4 مليارات دولار تمثل قطاعات مختلفة، منها ما يتعلق بصناعات الاسمدة والحديد والصلب والصرف الصحي، وتم دعم قطاع الكهرباء في أواخر الثمانينيات إلى بداية الألفينيات.

وقال إن مصر أكبر مستفيد من مساعدات الصندوق بنسبة بلغت 15.6 في المئة في مجالات الاسكان وغيرها، لافتا الى ان الكويت مستمرة في تقديم دعمها لمصر، حيث وعد سمو امير البلاد بتقديم ما يعادل 1.5 مليار دينار، وكان ذلك في آخر اجتماع عقد في شرم الشيخ في 2016.

وأشار الى أن هناك جوهرة وماسة في مصر لم تستغل، وهي منطقة سيناء وخاصة المنطقة المحازية لقناة السويس، لأنها تعد خيارا مهما للاستثمار، لافتا الى ان "الصندوق" ساهم خلال العامين الماضيين في محطة مياه شرق بورسعيد، ومحطة تحلية مياه العريش، وطرق وانفاق في شرم الشيخ، فضلا عن المساهمة في إنشاء منظومة مياه لتحلية مياه البحر، بالاضافة الى عدد من محطات التصفية.

وتابع البدر "نعمل على تقديم خدمات للمجتمعات السكنية للتقليل من المشاكل وجعلها بيئة جاذبة للمستثمر الخليجي والمواطن المصري".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويتي عدنان الصقر، ان حكومة الكويت مؤمنة بالاستثمار في مصر منذ 1964 واليوم يمكننا الاستفادة من توقعاتنا بشان المكاسب التي سيحققها السوق المصري في ظل الاصلاحات الاخيرة وطريقة اختيار القيادات الحكومية الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة البابطين، صالح البابطين، إن تجربة المجموعة في مصر تؤكد أن بيئة الاستثمار مشجعة، لاسيما بعد الإجراءات والتعديلات الجديدة، والتي تتمثل في سرعة الوصول والاستجابة، وكذلك سرعة مناقشة أي معوقات تواجه المستثمرين، إذ انها أمور غير مسبوقة على الاطلاق، لافتا الى أن استثمارات "البابطين" في مصر تتركز في القطاع العقاري.

أما الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر محسن عادل، فقال إن الفترة المقبلة فترة بالغة الصعوبة على الاقتصاد العالمي، خاصة مع التحولات الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا، وأبرزها تقييد التجارة وظهور التكتلات الثنائية بديلا عن التكتلات الكبيرة، الامر الذي يفرض على الدول ذات المصالح المشتركة المسارعة في التعاون مع بعضها البعض، لافتا الى ان التحولات الاخيرة التي شهدتها البيئة الاستثمارية والتشريعية والامنية في مصر تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار، مما جعلها واحدة من اعلى أربعة معدلات العائد على الاستثمار في العالم.

ولفت الى أن السوق المصري الكبير الذي يعتمد على وجود أكثر من 100 مليون مستهلك اضافة الى كون مصر بوابة الدخول الى افريقيا، حيث عمدت الى ابرام الاتفاقيات التي تعفي أي صادرات مصرية من الرسوم والضرائب عند تحويلها الى افريقيا.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اللواء عبدالقادر درويش، ان القطاع المصرفي المصري قوي جدا، وهو ما ساعد على جذب استثمارات عالمية وخليجية له خلال الفترة الاخيرة وعلى رأسها البنك الوطني الذي يعد أبرز البنوك العاملة في مصر، اضافة الى البنك الاهلي الكويتي.

وأكد الحرص الحكومي على إيجاد المناخ الملائم للمستثمرين الاجانب، حيث تم تشكيل لجنة لفض المنازعات مؤخرا، حيث بلغ حجم المنازعات المعروضة عليها 180 نزاعا تجاريا تم الفصل في 160 منها لمصلحة القطاع الخاص.

وأوضح درويش أن حجم الاستثمار في القطاع الخاص خلال فترة السنوات الخمس الاخيرة شهد زيادة سنوية تقدر بـ 27 في المئة.