«التجارة»: «الدولي» يؤكد تحسن سهولة ممارسة الأعمال في البلاد

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن البنك الدولي أكد أن درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت تحسنت بشكل واضح وفق مقياس «دي تي اف» الاقتصادي خلال العام الماضي، مؤكدة أنها تعمل على تطوير خدماتها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن وزير التجارة خالد الروضان أشاد بجهود البنك وتعاونه ومتابعته المستمرة لأعمال الوزارة ورصد تطوراتها.

وأكد الروضان في البيان أن «التجارة» تعمل على تطوير خدماتها، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة، ولتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية، بما يليق بها لتكون مركزا ماليا وتجاريا.

وأشاد بجهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، حيث ساهمت في ارتفاع الكويت من خلال مؤشراتها الدولية، لاسيما مؤشر بدء النشاط التجاري الذي قفز 16 نقطة.

وثمن دور اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال واعضائها، وعلى رأسهم الشيخ مشعل الجابر، منوها بجهود «الدولي» ومتابعته لتطور أعمال الوزارة.

وأشار البيان إلى أن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ذكر أن الكويت أدخلت تحسينات جوهرية أدت إلى قفزها 16 نقطة في مؤشر بدء النشاط التجاري، حيث صعدت من ترتيب 149 إلى 133.

وذكر أن «الدولي» أكد تقدم الكويت في 3 مؤشرات، مبينا أن درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت تحسنت بشكل واضح وفق مقياس «دي تي اف» الاقتصادي خلال العام الماضي من 61.4 إلى 62.2، مرجعا ذلك إلى تقدم مستوى الكويت في مجال بدء النشاط التجاري.

ولفت إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، الذي أصدره البنك الدولي، سجل تحسنا في درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت، إذ ارتفع بدء النشاط التجاري 16 نقطة، مبينا أن الفضل في هذا التحسن يعود الى إنشاء مركز الكويت للأعمال «النافذة الواحدة» التابع للوزارة.

وأكدت الوزارة أن هناك تحسينات أخرى لم يحتسبها البنك الدولي سيسجلها في تقاريره المقبلة تتمثل بالربط الإلكتروني مع هيئة القوى العاملة، وغرفة التجارة الكويتية، فضلاً عن وجود تحسينات أخرى في طور التنفيذ مثل الرخص الإلكترونية والاستعلام عن السجل التجاري والأنشطة وخدمات تعديل الشركات، ودفع الرسوم إلكترونياً، وقانون الإفلاس مع قانون تبادل المعلومات.