«بيتك»: 221 مليون دينار قيمة التداولات العقارية في سبتمبر

ارتفعت التداولات العقارية في سبتمبر 2018 عن مستواها المحدود في الشهر السابق له، فقد تجاوزت قيمتها 221 مليون دينار في سبتمبر مقابل نحو 136 مليون دينار في أغسطس، مع زيادة شهرية في قيمة التداولات بالقطاعات العقارية، باستثناء العقار التجاري، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد التداولات العقارية إلى 466 صفقة، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أغسطس حين سجلت 310 صفقات، مع ارتفاع ملحوظ لعددها في القطاعات العقارية، باستثناء التجاري أيضا الذي تراجع عدد صفقاته في سبتمبر على أساس شهري.

ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، زادت قيمة التداولات العقارية بنسبة كبيرة قدرها 63 في المئة لتعود في سبتمبر إلى مستويات كانت شهدتها قبل ذلك، مع ارتفاع ملحوظ لعددها فاقت نسبته 50 في المئة عن أغسطس الذي سجل انخفاضاً شهرياً كبيراً.

كما ارتفع مؤشرا قيمة التداولات وعددها على أساس سنوي، حيث زادت قيمتها 33 في المئة، مع زيادة عددها بنسبة تجاوزت 25 في المئة عن مستوياتهم في سبتمبر من العام الماضي، وقد شهدت قيمة تداولات القطاعات المختلفة زيادة على أساس سنوي، باستثناء العقار التجاري الذي سجل انخفاضا من حيث القيمة، برغم استقرار عدد صفقاته.

تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية سبتمبر عن الشهر السابق له أغسطس، مسجلا في سبتمبر زيادة على أساس شهري نسبتها 8 في المئة، بعدما تراجع في أغسطس بنسبة 40 في المئة، بذلك سجل زيادة على أساس سنوي نسبتها 6 في المئة، وتزامن تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة على مستوى إجمالي الصفقات، مع زيادة شهرية في القطاعات المختلفة بنسبة محدودة في القطاعين السكني والاستثماري، وارتفاع ملحوظ في القطاع التجاري، إلا أنه على أساس سنوي شهد مؤشر متوسط قيمة الصفقة تراجعا بنسبة متفاوتة في القطاعات العقارية.

ارتفعت قيمة التداولات في أغلب القطاعات العقارية بنهاية سبتمبر من حيث القيمة، حيث زادت في السكن الخاص بنسبة 51 في المئة، مع زيادة عدد صفقاته 39 في المئة، بالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة 8 في المئة على أساس شهري، أما تداولات القطاع الاستثماري، فقد زادت قيمتها 74 في المئة، وعددها بما تجاوز 69 في المئة عن أغسطس، بذلك زاد متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 3 في المئة على أساس شهري، في حين تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 58 في المئة، مع انخفاض عددها بنحو 67 في المئة، برغم هذا ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 27 في المئة على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والاستثماري 4 و6 في المئة على التوالي، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة بشكل أكبر في القطاع التجاري بنسبة 57 في المئة على أساس سنوي.