الأمير: لن أسمح بتحويل الديمقراطية إلى معول للهدم وأداة للهدر

دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الحرص على النظام الديمقراطي والدفاع عنه وصيانته من كل تجاوز على قيمه أو تعسف في ممارسته، حتى لا تصبح الديمقراطية «معول هدم وتخريب، وأداة لهدر مقدرات البلد وتقويض مقوماته»، معقباً: «بحكم المسؤولية والأمانة التي أحملها في عنقي، أقول بكل صراحة وجدية: لن أسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيأ ظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار وتهدم البناء وتعوق الإنجاز».

وأكد سموه، في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة أمس، إيمانه بالديمقراطية فكراً ونهجاً وممارسة، وحرصه على دعمها، مشيراً إلى أنه «مازالت هناك ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن، بل تسعى إلى التكسب الانتخابي، أو خدمة مصالح شخصية وأجندات خاصة على حساب المصلحة العليا للكويت».

وأوضح سموه أن هذه الممارسات السلبية تارة تعزف على أوتار الطائفية البغيضة، وتارة أخرى تُطرَح على شكل «مشاريع براقة تدغدغ عواطف البسطاء»، غير أنها «في حقيقتها تلحق ضرراً بالغاً بالدولة والمجتمع، حاضراً ومستقبلاً».

ولفت سموه إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية المغرضة أصبحت بكل أسف أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمر»، موجهاً إلى ضرورة الإسراع بإصدار تشريع «لضمان استخدامها في الإطار الصحيح الذي يراعي أمن المجتمع وقيمه الفاضلة، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم».

ودعا سموه جميع المواطنين إلى «عدم الالتفات إلى دعاة التشاؤم ومثيري الفتن ومروجي الشائعات وباعثي القلق والإحباط حول المستقبل، وأقولها بكل أمانة وثقة وصراحة: إن الكويت كانت وستظل بإذن الله تعالى دوماً بخير وأمان، تحرسها عناية المولى ووحدة صفها وسواعد أبنائها ومساندة قوى الخير والحق في العالم أجمع، فنعم لليقظة والحذر ولا للخوف والقلق».

بدوره، شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في كلمته، على ضرورة التعاون بين السلطتين والالتفاف خلف سياسات ونهج سمو أمير البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالظروف الإقليمية الملتهبة، لافتاً إلى أن هذا التعاون «لا يعني التفريط في أدواتنا الرقابية، فالجانب الرقابي مهم وحيوي لتحقيقه في إطاره الدستوري السليم».

وأكد الغانم أنه «لن يتحقق إنجاز واحد على الأرض من دون تعاون، وأي صيغة أخرى للعلاقة بين السلطتين ستكون نتائجها كارثية»، داعياً إلى تماسك الجبهة الداخلية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف: «نعيش مرحلة استثنائية تحتاج إلى مواقف استثنائية تصب في قناة الإصلاح بوصفه مطلباً وضرورة واستحقاقاً ينبغى الشروع فيه عبر بوابة التعاون والتدرج والخطط الواقعية والبدائل القابلة للتطبيق».

أما رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك فأكد، في كلمته، أن الحكومة مستمرة في مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي، ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة.

وشدد المبارك على أهمية وحدة الصف، والالتفاف حول القيادة الحكيمة، واحترام المؤسسات الدستورية، وتفعيل التعاون بين السلطات، لافتاً إلى أن «حكمة صاحب السمو وجهوده المتواصلة حصّنتا الكويت من أي اهتزازات وتداعيات قد تصيبها من تفاقم الأحداث الإقليمية والدولية».

وأشار إلى التزام الحكومة بوضع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها، والتركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية، والحرص على استمرار الجهود الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها.

واعتبر أن «التزام الحكومة بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً، بل واجب وطني ومطلب أساسي، تلتزم به في كل مؤسساتها»، مؤكداً أن يدها «ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية».