«التجارة»: نموذج إلكتروني جديد لتراخيص المحلات مطلع 2019

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً حدد بموجبه نموذجاً جديداً إلكترونياً لتراخيص المحلات التجارية والمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص يبدأ العمل به من مطلع العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إن القرار الذي حمل الرقم "601" لعام 2018 أضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم "1" من القرار الوزاري رقم "411" لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وأوضحت أن الإضافة تضمنت أن "يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حاليا".

وذكرت أن المادة الثانية نصت على "يعمل بهذا القرار من تاريخ 2/1/2019 وتعتبر الفترة من تاريخ صدور القرار إلى تاريخ تنفيذه فترة انتقالية لحين العمل بمضمون القرار.

وأرفق القرار النموذج الجديد الذي سيتم العمل به.

وأشارت "التجارة" إلى أن الترخيص الإلكتروني يهدف إلى تسهيل استخراج الرخص إذ لا يحتاج إلى حضور صاحب العلاقة، بل يمكنه استخراجها إلكترونياً، ودفع رسومها عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني "كي.نت"، كما أنها مؤمَّنة كلياً باستخدام QR CODES خاصة لكل رخصة، تتيح للوزارة الاطلاع على حالة الترخيص إلكترونياً.

وذكرت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لتطوير خدمات الوزارة وتحويل جميع معاملاتها الورقية إلى إلكترونية، لافتة في هذا الصدد إلى إطلاقها خدمة تأسيس الشركات وترخيصها وتعديلها إلكترونياً، إضافة إلى الاستعلام عن السجل التجاري إلكترونياً، كذلك حزمة جديدة متكاملة من خدمات مركز الكويت للأعمال وقطاع الشركات والتراخيص التجارية من خلال موقع مركز الكويت للأعمال، تنفيذاً لخطتها نحو تطوير خدماتها كلياً.