الكويت تدعو إلى مواجهة الجرائم المنظمة

دعا المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، أمس، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للعمل على توحيد السياسات الدولية لمواجهة الجرائم، خصوصا المنظمة وتحجيمها، وحصر آثارها وتداعياتها الجسيمة.

وقال المسعد، في كلمة الكويت امام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ان "هذه الجرائم باتت تهدد مصالح وأمن الدول والمجتمع الدولي بأسره".

وأضاف: "نشهد اليوم تكاتفا واضحا بين الدول على المستويين الاقليمي والثنائي، سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بينها، من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، وكذلك اتفاقيات تسليم المجرمين".

وبين أنه في سياق التزام الكويت بمبادئها التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية "فنحن على يقين تام بأهمية ضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي، سواء الاقليمي او الثنائي، من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية".

اهتمام وطني

وتابع المسعد بأن "وفد بلادي ينظر بقدر من الاهتمام الى ما تضمنه مشروع جدول اعمال المؤتمر من موضوعات وعلى رأسها التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، اذ يحظى هذا الموضوع باهتمام وطني بارز"، مؤكداً أن هناك مساعي جادة نحو انضمام الكويت الى اتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الجرائم الالكترونية المبرمة في بودابست عام 2001.

وقال ان الكويت تحث المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية، دولياً واقليمياً، من أجل مكافحة غسل الأموال، واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم الاعمال الاجرامية وتمويلها.