27 مليار دولار مشاريع عقارية للشركات الكويتية

توقعت شركة "مدن الأهلية" العقارية تواصل النمو في حجم استثمارات الشركات الكويتية في العقارات الخارجية مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة مع ترجيحات بأن تتجه الشركات العقارية الكويتية المستثمرة في الخارج إلى إعادة هيكلة استثماراتها جغرافياً وقطاعياً، خصوصاً بعد التطورات، التي شهدتها الدول المستقبلة الرئيسية للاستثمارات العقارية في الفترة الأخيرة.

وأرجعت الشركة، في تقرير متخصص عن استثمارات الشركات الكويتية في قطاع العقار في دول المنطقة والعالم خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2017، نمو الاستثمار الكويتي في العقارات الخارجية إلى عدة أسباب منها رغبة الشركات في تنويع المخاطر قطاعياً وجغرافياً وتفضيل الاستثمار في الأصول الثابتة، التي تتميز بمقاومة أكبر للأزمات الاقتصادية مثل اقتناء العقارات المدرّة والاستفادة من إيراداتها، فضلاً عن أن هذا النوع من الاستثمار أحد أهم قنوات الاستثمار الآمن والأقل خطراً في حال مقارنتها مع غيرها من القنوات الأخرى.

وأوضحت أن التطورات التي شهدتها بعض الدول خصوصاً في مجال أسعار الصرف والسياسات الضريبية وتغير مستويات المخاطر من أهم الأسباب التي ستدفع الشركات المحلية إلى إعادة النظر في سياساتها الاستثمارية الخارجية.

وأشارت إلى تراجع نسبي للاستثمار العربي عموماً في قطاع العقار في الولايات المتحدة، وفي المقابل نمو الاستثمارات في أوروبا وآسيا ودول المنطقة، لاسيما مع وجود سياسات أكثر انفتاحاً في مجال الاستثمار في العقارات في تلك المناطق لاسيما أوروبا عموماً، بعد أن كانت مقتصرة على مدن بعينها وأبرزها "لندن" و"باريس" و"مدريد".

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن هناك 36 شركة كويتية معظمها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نفذت استثمارات في 55 مشروعاً خارجياً خلال السنوات الـ 15 الماضية بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 29 مليار دولار.

وأشارت إلى أن معظم تلك المشروعات تم تنفيذها في الدول العربية بإجمالي 44 مشروعاً وبنسبة 80 في المئة من الإجمالي عبر 36 شركة كويتية وبإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 27 مليار دولار وبحصة تبلغ 73 في المئة من مجمل تكلفة المشروعات العقارية في الخارج.

وذكرت الشركة في تقريرها أن مشروعات المنطقة تم تنفيذها في 13 دولة عربية وتركزت بالأساس في 6 دول هي البحرين والإمارات وسورية ومصر والسعودية وسلطنة عمان، في حين شملت المشروعات الدولية دولاً مثل تركيا والمملكة المتحدة وكندا والبوسنة والهرسك والمجر ومالطا والهند وتايلند.

ورأت أن الاستثمارات العقارية الكويتية تركزت في السنوات القليلة الماضية في الوجهات السياحية التقليدية للسياح الكويتيين، خصوصاً الوجهات، التي تسمح بتملك الأجانب للعقار فيها، كما تركزت المشروعات الكويتية في المدن الرئيسية في تلك البلدان.