«الداخلية» تشيد بأنظمة المراقبة بالكاميرات في «بيتك»

أشاد وفد من وزارة الداخلية بأنظمة المراقبة بالكاميرات في بيت التمويل التمويل الكويتي "بيتك"، وما تتمتع به من جاهزية وإمكانيات فنية متطورة، تجعلها مستوفية ومتوافقة تماماً مع اشتراطات وآلية وزارة الداخلية لتنظيم عملية الربط بين المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 وغرفة العمليات المركزية للوزارة، تطبيقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف في هذا الشأن، وبما ينسجم مع الحرص الكبير والدائم من "بيتك" لتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان للعملاء والمنشآت والأفراد والمتعاملين مع البنك، في كل الفروع والمعارض والمراكز البيعية.

وقال المدير العام للإدارة العامة للأنظمة الأمنية في الوزارة العميد إسماعيل الياسين، خلال زيارة إلى "بيتك"، مع مدير إدارة مشاريع الأنظمة الأمنية العقيد مشاري الجاسم، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الإدارة على التواصل والتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بالقانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، باعتبار الإدارة العامة للأنظمة الأمنية هي الجهة المختصة بالقانون، وبهدف الاطلاع والتعرف ميدانياً على مدى التقدم المتحقق في تطبيق القانون.

وأشاد العميد الياسين بما تلمسه من التقنية العالية لنظام المراقبة بالكاميرات في "بيتك"، من جهة توزيع كاميرات المراقبة والمواصفات الفنية لهذه الكاميرات وغرفة التحكم وبرامج وأنظمة التشغيل، وفعالية النظام على مدار الساعة طوال العام، وبما يفوق المعايير والمواصفات الفنية المعمول بها بموجب القرار الوزاري رقم 5003 لسنة 2015 في شأن المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، منوها بالمستوى الراقي لغرفة التحكم وأهميتها باعتبارها الغرفة المديرة للنظام.

وأكد أهمية المرحلة الثانية من تطبيق القانون رقم 61 لسنة 2015 إذ سيتم ربط أنظمة المراقبة بالكاميرات ببعض المنشآت مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، بما يوفر نافذة أمنية تتيح لقوى الأمن الاطلاع على مجريات الأحداث أولاً بأول من خلال البث المباشر "بث حي" لغرفة العمليات المركزية، وفي هذا السياق، قال الياسين، إنه وفقاً لما اطلعنا عليه من أنظمة وبرامج واستعدادات "بيتك" الأمنية، أستطيع التأكيد أن هذه الأنظمة متوافقة مع الاشتراطات والمواصفات الفنية لعملية الربط، ويمكن ـن تتم عملية الربط دون أي معوقات فنية وبالكفاءة المطلوبة.

وأشار الياسين إلى أن ما اطلعنا عليه من إيجابيات عديدة خلال الزيارة ليس بجديد على "بيتك" إذ كان من أوائل الجهات التي أبدت تجاوباً وتعاوناً كبيرين مع الجهود المتعلقة بتطبيق القانون رقم 61 لسنة 2015، إضافة إلى ما لمسناه دائماً من وعي وتقدير كبيرين من قياديي ومسؤولي "بيتك" من الخبرات الوطنية المتمرسة بأهمية الأمن ودوره الذي لاغنى عنه في منظومة العمل المتكاملة، وحرصهم على متابعة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

من جانبه، رحب مدير الأمن والسلامة في "بيتك" اللواء متقاعد بدر الكندري بزيارة مسؤولي وزارة الداخلية، وأكد أن "بيتك" حريص على تعزيز التعاون مع الوزارة لحماية الأرواح والممتلكات، كما أن الأمن يحتل أولوية، إذ تم ربط كل مواقع العمل بالكاميرات الثابتة والمتحركة التي تتميز بمستوى عالٍ من الوضوح والعمل تحت كافة الظروف، مما يوفر مراقبة دائمة على مدار الساعة، من خلال نظام آلي، وبرامج للتخزين والأرشيف حسب اشتراطات القانون المذكور.

ولفت الكندري إلى العنصر البشري الذي يتولى إدارة وتشغيل وصيانة هذه المنظومة، وبما يحقق لـ"بيتك" الآن أعلى مستوى أمنى يمكن مقارنته محلياً وإقليمياً، "كما حرصنا على أن يواكب أفضل وأحدث المستجدات والتطورات في المجال الأمني، إضافة إلى المطابقة مع متطلبات القانون رقم 61/2015 وتعليمات بنك الكويت المركزي، علماً أن "بيتك" من أوائل البنوك، التي تبدي اهتماماً كبيراً بالجانب الأمني، حرصاً على سلامة العملاء والموظفين والمجتمع".