272.4 مليون دينار أرباح «الوطني» في 9 أشهر بنمو 14.3%

حقق بنك الكويت الوطني 272.4 مليون دينار (898.7 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 238.4 مليون دينار (786.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 14.3 في المئة على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الربع الثالث 86.5 مليون دينار (285.5 مليون دولار) مقابل 73.7 مليون دينار (243.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 17.5 في المئة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر 2018 بواقع 5.7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، لتبلغ 27.1 مليار دينار (89.5 مليار دولار)، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.2 في المئة إلى 3.1 مليارات دينار (10.2 مليارات دولار).

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 15.4 مليار دينار (50.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 6.5 في المئة عن مستويات العام السابق، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 5.4 في المئة على أساس سنوي إلى 14.1 مليار دينار (46.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي.

وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.37 في المئة، كما في نهاية سبتمبر الماضي، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 237 في المئة.

كما حافظت المجموعة على أفضل مستويات الرسملة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.2 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

وفي إطار تعقيبه على هذا الأداء المتميز، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: "تتزايد قوة نتائجنا المالية على مدار كل فترة مالية، مقارنة بالفترة السابقة بما يعكس صلابة الأسس الراسخة لعمليات المجموعة وقدرتنا الهائلة على توليد الإيرادات من الأنشطة الرئيسة للبنك.

ويواصل "الوطني" مسيرته بخطى ثابتة نحو عام آخر من الأرباح القياسية، وفقا لما تشير إليه نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع مواصلة البنك أداءه القوي اعتماداً على الإيرادات المصرفية من الأنشطة الرئيسة والتنوع الفعال في مصادر الدخل".

وقال الساير: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 661.8 مليون دينار (2.183.4 مليون دولار) بدافع من النمو المطرد لأنشطة الاقراض، وتحسن الهوامش على خلفية تحركات أسعار الفائدة، إضافة إلى النمو القوي لإيرادات الرسوم".

وأضاف: "مازالت الأنشطة الاقتصادية في الكويت في تحسّن مستمر، حيث نشهد اتجاهات إيجابية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية الحكومية من حيث معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي وتزايد وتيرة إنجاز المشاريع خلال السنوات الأخيرة، بما يشير إلى ترسيخ اتجاهات النمو المستدام مستقبلياً".

وأردف: "تتوافر في السوق الكويتي فرص واعدة على خلفية تحسّن بيئة الأعمال التي قامت بدورها بتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدور رئيس، كما ينفرد "الوطني" بمكانة مميزة تؤهله للاستفادة من تلك الفرصة الواعدة للدورة التشغيلية، نظرا لما يتميز به من الإمكانات والقدرات المميزة والمنتجات الفريدة وميزانيته الهائلة وانفراده بأعلى التصنيفات الائتمانية".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: "تعد استراتيجية التنوع التي تتبناها المجموعة من العوامل الرئيسة المساهمة في قوة واستمرارية أدائنا المالي المميز.

وما زلنا نرى اتجاهات مماثلة لبقية العام الحالي والفترات المقبلة. واعتمدت أرباحنا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بصفة رئيسة على الأنشطة المصرفية الأساسية ونمو أحجام الأعمال عبر كل المناطق الجغرافية التي نعمل بها، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية نحو تنويع الأصول ومصادر الدخل.

وفي ظل ما ننفرد به من معدلات كفاية رأس المال واستقرار مستويات التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل "الوطني" الاستفادة من الفرص المستجدة على الساحة المحلية والإقليمية".

وأكد الصقر تركيز المجموعة على الأنشطة المصرفية الإسلامية قائلا: "تركز المجموعة بصفة خاصة على الأنشطة المصرفية الإسلامية. كما يعد بنك بوبيان من أهم العناصر الرئيسة التي تخدم تطلعاتنا لتنفيذ استراتيجية التنويع داخل الكويت، حيث يتفوق البنك الإسلامي التابع للمجموعة بأدائه الممتاز على اتجاهات السوق، ويواصل اكتساب حصة سوقية أكبر وتوسيع قاعدة عملائه.

وأضاف: "ساهم التوسع الجغرافي لبنك الكويت الوطني في تطبيق استراتيجية التنويع ودخولها حيز التطبيق، مع حصدنا ثمار جهود أعمالنا خارج الكويت، حيث استحوذت أرباح العمليات الدولية على 30 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بما يؤكد تميز وضعنا التنافسي مقارنة بالبنوك المماثلة".

وتابع: "وتواصل استراتيجية المجموعة التركيز على التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تنمية الأنشطة الرئيسة للبنك، وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

ففي العام الحالي، توسعنا في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح فرعين جديدين (الرياض والدمام) لمساندة وتعزيز أعمال فرعنا في جدة. علاوة على ذلك، سنقدم أيضا خدمات إدارة الثروات العالمية في المملكة من خلال شركتنا التابعة التي حصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة تلك الأعمال.

من جهة أخرى، هيأنا في مصر جهودنا نحو تحقيق مزيد من النمو على خلفية الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي التي بدأت في إرساء قواعد الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يؤهلنا لتقديم خدماتنا لأكبر الأسواق العربية من حيث التعداد السكاني، والتي تفتقر إلى حد كبير للخدمات المصرفية".

ويواصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه منهجا منظما لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.

إضافة إلى ذلك، يحتفظ "الوطني" بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي، كما أنه حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من "ذا بانكر" و"يورومني" و"غلوبال فاينانس" في عام 2017.

ويتمتع "الوطني" بوجوده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد الوجود العالمي له في العديد من المراكز المالية العالمية، بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة، والصين، إضافة إلى وجوده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.