مجلس الوزراء يكلف «التخطيط» متابعة سير العمل بـ «المطار 2»

أكد مجلس الوزراء عزمه المضي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تثبت عليهم جرائم تزوير الشهادات الدراسية، وملاحقة المتورطين بالتسهيل لهم.

وكلف المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة رئيسه بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمتابعة سير تنفيذ الأعمال في مشروع المطار (T2)، والمرافق التابعة له، وموافاته بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر.

وفي ختام الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية المجلس علماً بنتائج الزيارتين اللتين قام بهما للبلاد مؤخراً وزير خارجية مالطا الصديقة كارميلو أبيلا، ووزير خارجية أفغانستان الإسلامية الصديقة صلاح الدين رباني، وفحوى المحادثات التي أجرياها.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، بشأن ملف الشهادات الدراسية المزورة، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي حول التقرير الشهري للجنة المكلفة بدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة، سواء من المواطنين أو الوافدين، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، كما أحاط المجلس علماً بإحالة عدد من حملة الشهادات المزورة إلى النيابة العامة مؤخراً، وأثنى على الإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي واللجنة المكلفة بالبحث في هذا الملف، مؤكداً عزم الحكومة المضي قدماً باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من تثبت عليهم جرائم التزوير، وملاحقة المتورطين بالتسهيل لهم.

«المطار 2»

ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع مطار الكويت الدولي (T2)، والمشاريع والمرافق ذات الصلة، وقرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني مع الجهات المختصة بإعداد الخطة التنفيذية لإنجاز وتشغيل مشروع مطار الكويت (T2)، وكذلك المرافق والمشاريع والمطارات التي تحتاج إليها دولة الكويت في المرحلة الحالية والقادمة، وتحديد الجدول الزمني اللازم لإنجاز الأعمال، وذلك في ضوء المستجدات والتوقعات العمرانية والتنموية والدراسات التي أعدتها الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، وموافاة المجلس بتقرير شامل بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه، وتكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمتابعة سير تنفيذ الأعمال في المشاريع والمرافق، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتضمن التطورات والمستجدات في هذا الشأن، وما قد يطرأ من معوقات أو عراقيل تؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروع، والبدائل والحلول اللازمة لتذليلها، بما يضمن إنجاز الأعمال والتشغيل، وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة بهذا الشأن.

كما اطلع المجلس أيضاً على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإطار العام باتفاقية التعاون ما بين مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان، والمتضمن الوصف والهدف من الاتفاقية، وخطة سير العمل بها، وقرر تكليف مؤسسة البترول الكويتية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لمراجعة وتفعيل أطر التعاون والتفاهم ما بين المؤسسة والجانب الصيني من جميع الجوانب، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للنصوص والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كما أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص يوليو 2018.