«المشروعات الصغيرة» يطلب إلزام مؤسسات الدولة بشراء منتجات عملائه

خاطب وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خالد الروضان الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلزام مؤسسات الدولة بشراء منتجات وخدمات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت مصادر، لـ«الجريدة»، إن الروضان رأى في كتابه الموجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء أنه من الواجب اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة مؤسسات الدولة بضرورة تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على العقود والممارسات والمزايدات وفق الضوابط والشروط المعمول بها، وذلك تفعيلاً لحكم المادة 27 من قانون إنشاء الصندوق رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وذكرت أن الوزير اقترح أن تكون العقود ضمن النسبة المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الصندوق، وضمن الآلية التي اعتمدها مجلس ادارة الصندوق في اجتماعه رقم 5 المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر 2018، وقد تمت مخاطبة كل من الأمانة العامة للتخطيط، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمناقصات لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.

وأوضحت أن الروضان أعرب عن أمله أن يتم اتخاذ اللازم نحو عرض المقترح بالسرعة الممكنة توطئة لتفعيله من جانب جهات ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك إيماناً بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من مقومات عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، ومن ضروريات التحول إلى مركز مالي وتجاري بوجه خاص، وتعزيزاً لدعم المشروعات المستفيدة من برامج وخدمات الصندوق، ووصولاً إلى تأمين المميزات التي تضمنتها النصوص القانونية والقواعد اللائحية.

يذكر أنه تم الاستناد في هذا المقترح إلى حكم البند 6 من المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وذلك تطبيقاً للضوابط والشروط الخاصة بمنح أفضلية للعطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبينة ضمن المادة 39 من المرسوم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة.