الحجرف: لن نسكت عن إقحام الروضان المقام السامي في تجاوزاته

استعرض النائب مبارك الحجرف وثائق وأشرطة فيديو عن مخالفات ومغالطات وقع فيها وزير التجارة خالد الروضان مؤكداً أن إقحام المقام السامي في تجاوزاته ومخالفاته وبطولاته الورقية أمر لايمكن السكوت عنه وأن هذا الامر يعبر عن سلوك الوزير السياسي وهو الاستهتار السياسي واللامبالاة والتي مع الاسف أصبحت دليلا قاطعا على تمسكه بالكرسي الوزاري حتى لو كلفه ذلك إزعاج وتضليل المقام السامي والمواطنين والتلاعب بمشاعر الشباب الطموحين ومشاريعهم.

وبين النائب الحجرف في تصريح صحافي أن هذه التسجيلات المرئية الموثقة تثبت أن الوزير الروضان يقدم مشروعا ورقيا وكلاما استهلاكيا للترويج الشخصي على حساب الصدق المهني والعمل المحترم، وأن هذا التصرف لا يدع مجالاً للشك على انحراف الوزير في عمله ومحاولة استغلال أي أمر يمكنه أن يقوم به لا لشيء إلا ليبرهن للاخرين أنه يعمل، مؤكدا أن هذا الامر شي مريع للغاية، وقد آثرت عدم استعراض هذا الامر حتى أتاكد منه.

وقال الحجرف: وجهت أسئلة برلمانية الى الوزير الروضان بشأن اعلان توزيع الهيئة العامة للصناعة لـ 700 قسيمة في الشدادية والسالمي، مؤكداً أن توقيت هذا المشروع أن كان دقيقاً يثير الريبة، معتبراً اياه حبراً على ورق، حيث نمى إلى علمي أن المشروع غير جاهز وهناك اعتراضات من مجلس الادارة المعني بالامر وان الوزير تجاوز الكثير من الاجراءات ليحقق هذا الانجاز الوهمي والذي مع الاسف ضلل به القيادة السامية واستغل أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.

وبين الحجرف أن حالة الاستهتار التي يمارسها الوزير لا يمكن استيعابها، فسباقه مع الزمن للاطالة بكرسيه بالوزارة لا يمكن أن يسعفه بل سيستمر في الوقوع في الاخطاء، لان ما بني على باطل فهو باطل، مستغرباً انه كيف يقوم وزير بتسويق إنجاز لم يتم وعبارة عن أمنيات ومحاضر اجتماعات والمخرج الوحيد أنه قال ان الانجاز والتسليم قريباً مع العلم أن هذه الاراضي المزمع بناؤها والقسائم والمصانع لم يتم وضع «طابوقة» واحدة فيها، وإنما هي محاضر اجتماعات و«برزنتيشن» إعلامي لا أكتر ولا أقل في حين كنا نتنمى أن يكون هذا الانجاز لصالح الشباب الكويتيين والبيئة الصناعية بالكويت ولكن أن يكون الوزير الذي حطم أحلام الشباب في المشروعات الصغيرة لا يمكنه أن يبني فكرة قبل أن يكون مصنعا لأي احد من رواد الاعمال من الشباب الكويتيين.

وطالب الحجرف الوزير الروضان بالاجابة عن الاسئلة والالتزام بالمدة القانونية وفق الدستور حتى يمكن ضمها في محاور الاستجواب وفق القاعدة التي تقول «من فمك أُدينك»، معتبراً أن هناك محاور و«بلاوي»، خرجت من المواطنين الشرفاء كانوا متضررين من الوزير ستكون قيد الادراج والعرض.

وجاء في نص سؤال الحجرف: أرجو تزويدي بمحاضر الاجتماعات والمراسلات الورقية والبريدية عن كل ما يخص مشروع الشدادية والسالمي بين مكتب الوزير وأعضاء مجلس الادارة المعني بالامر، وأرجو تزويدي بجميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لإنشاء هذه القسائم او المنطقة المراد تنفيذ المشروع فيها؟ وهل يوجد اعتراضات مسجلة وموثقة من أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة؟ وكيف تم التعامل فيها مع تزويدي بنسخه منها؟

واضاف: هل تم استثناء مراجعة إدارية أو فنية أو دراسة مرتبطة بالموضوع؟ وما هي الاسباب؟ وما هي الجهة المعنية بذلك وسبب تجاوز هذا الامر؟ طالبا تزويده باللائحة أو النظم الادارية المتبعة في توزيع هذه القسائم الصناعية، وما هي ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة عن آلية التوزيع؟ وكيف سيتم تطبيق توصيات ديوان المحاسبة الخاصة بتوزيع أي مصنع أو قسائم خاصة إنها جاءت وفق تقرير ديوان المحاسبة 2016-2017؟ وكيف ستتم معالجتها؟ وهل تعتبر مخالفة وتجاوزا؟

وقال: أعلنتم بشكل رسمي أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال سنتين الرجاء تزويدي بالخطة الزمنية ان وجدت بهذا الخصوص، وما الاجراءات الفعلية للبدء في هذا المشروع؟ واضاف: أعلنتم عن توزيع 700 قسيمة، أرجو تزويدي بكيفية الحصول على هذا الرقم دون وجود مخططات وموافقات من الجهات المعنية وعلى أي أساس تم اختيار المساحات المعلنة لكل قسيمة (1000 متر مربع)؟

وتابع: متى سيبدأ فعلاً تنفيذ هذا المشروع سواء في منطقة السالمي والشدادية بشكل عملي؟ وما الخطوات التي تمت مع الجهات المعنية؟ طالبا تزويده بالمخططات الخاصة بمشروع السالمي والشدادية - إن وجدت - وما هي الشركة التي حصلت على مناقصة المخططات وكيفية تأهيلها؟ مع تزويدي بمراحل الانجاز لكل منطقة، وهل موقع السالمي الحالي جاهز للعمل والتنفيذ؟