الكندري يسأل عن منع تزويد «المحاسبة» برواتب غير الكويتيين

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح جاء في مقدمته: يهدف ديوان المحاسبة أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضي القانون 30 لسنة 1964.

وقال الكندري: جاء في تصريح لمدير إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بديوان المحاسبة نشر في جريدة الانباء بتاريخ 16/9/2018 أن رئيس الديوان بالإنابة خاطب رئيس مجلس الأمة بتاريخ 1 أغسطس 2018 بشأن إعاقة ديوان الخدمة المدنية لديوان المحاسبة من القيام بأعماله الرقابية، مشيراً إلى أن كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 27 يوليو 2018 جاء فيه عدم دستورية طلب ديوان المحاسبة للبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند العقود بكل أنواعها.

وسأل الكندري عن «المبررات القانونية التي على أساسها تعذر ديوان الخدمة المدنية بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة بتزويده بالبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند العقود بكل أنواعها، وعدم اختصاص ديوان المحاسبة بتقييم فاعلية مكتب التدقيق الداخلي، والرأي القانوني الذي يفيد بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة ومن الذي قام بإعداده؟».