الماجد: FINTECH تمثل تحدياً للبنوك لكنها تمنحها فرصاً

أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد أن قطاع التكنولوجيا المالية "FINTECH" شهد تطوراً متسارعاً نتيجة لزيادة عدد المستخدمين خلال السنوات الأخيرة .

وقال الماجد، في الجلسة التي شارك فيها بمؤتمر "يوروموني" السنوي، إن الأرقام الصادرة عن العديد من الجهات المعنية تشير إلى هذا النمو الهائل، إذ ارتفعت إيرادات مدفوعات الهواتف النقّالة لتصل إلى 450 مليار دولار أميركي عالمياً، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار في 2019 نتيجة ما قدمته الهواتف الذكية من إمكانيات لتنفيذ المعاملات فوراً.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط أوضح أن عدد مستخدمي التكنولوجيا المالية تضاعف في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016 ومن المتوقع أن يزيد عدد المستخدمين إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2020 وكل ذلك يمثل تحدياً للبنوك غير أنه يمثل فرصة كبيرة لها في ذات الوقت في ظل رغبة العديد من شركات التكنولوجيا المالية في التعاون مع البنوك، كما أن البنوك تعمل على التجاوب مع احتياجات العملاء والتطورات التكنولوجية لمواكبة هذه التطورات.

وأشار إلى أن بعض البنوك العالمية استعانت بخبراء في التكنولوجيا في مجالس إدارتها لتطبيق استراتيجياتها بشأن هذه التوجهات التكنولوجية، التي قد تؤثر في استراتيجية البنوك العامة.

مركز مالي

وعن مساهمة اتحاد المصارف في دعم الكويت الجديدة ورؤيتهــا لتكون مركزاً مالياً مميزاً في المنطقة، أكد الماجد دعم اتحاد المصارف لرؤية الكويت من خلال بنوكه الأعضاء والدور الذي يؤديه القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الكويت الجديدة.

وأضاف أن البنوك الكويتية تغلبت بثبات على التحديات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط وهي تتطلع الآن نحو الاستمرار في دعم القطاع الخاص، كما أنها على أتم استعداد لتوفير الدعم للمبادرات الاستراتيجية المستقبلية للقطاع العام.

وأوضح أن من المتوقع أن تستمر تمويلات البنوك للقطاع الخاص في معدلات سليمة مع التركيز المستمر على الإنفاق الرأسمالي في ضوء الخطة التنموية الوطنية مشيراً إلى قيام النظام المصرفي الكويتي في السابق بتمويل العديد من المشروعات المليارية إضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبيرة مما أكد القدرة المالية للبنوك وعزز الثقة في قدراتهــا التقنية وبنيتهـا التحتية.

ولفت الماجد إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو الاستمرار على نهج الإصلاحات التي تقلل من الانكشاف لتقلبات أسعار النفط وتعزز نمو القطاع الخاص ونمو الفرص الوظيفية إذ تم اتخاذ العديد من الخطوات في الاتجاه الصحيح على مدار الأعوام القليلة الماضية، متمنياً أن تستمر سياسات الحكومة على هذا النهج السليم.

أهداف الاتحاد

وعن أهداف الاتحاد المستقبلية، أشاد الماجد بدور مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الذي يعمل على تحقيق رسالة الاتحاد، موضحاً أن اتحاد المصارف شهد تطورات كبيرة على مدار 35 سنة مضت منذ تاريخ إنشائه.

ولفت إلى الاستراتيجية الجديدة لاتحاد المصارف، التى سيتم تنفيذهــا على مدار ثلاثة أعوام وتتضمن المراجعة الدورية للعمل وللأهداف المحققة وتطوير أداء مختلف اللجان لزيادة كفاءة الاتحاد من عدة جوانب، منها دراسة التشريعات الجديدة ورفع التوصيات بشأنهـا إلى الجهات الرقابية لضمان الاستفادة من إيجابياتها والحد من سلبياتها بالإضافة إلى إجراء الأبحاث وعقد الندوات العامة المعنية بالقطاع المصرفي، إضافة إلى نشر الوعي حول دور البنوك في المجتمع والتعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجيته الوطنية ونشر الوعي المالي، علاوة على مواصلة مسيرة المسؤولية الاجتماعية، التي شهدت إنفاق ما يصل إلى 543 مليون دينار على مدار آخر 15 عاماً.

وحول دور اتحاد مصارف الكويت في دعم الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتحديداً البنوك، أفاد الماجد بأن البنوك حريصة على الاستثمار في مواردها البشرية عبر دعم موظفيها والتدريب والتطوير المستمرين لموظفيهـا المهنيين المتخصصين.

وأضاف أنه "تم تصميم هذه البرامج التدريبية وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية لتأهيل الموظفين لشغل المناصب المهمة وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء" في حين يعمل معهد الدراسات المصرفية أيضاً على عقد دورات لحديثي التخرج وحاملي شهادات الدبلوم لإعدادهم للعمل في القطاع المالي بما يضمن تعيين حديثي التخرج فضلاً عن التعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.