النفط السعودي يستعيد مكانته في السوق الأميركي

اتجهت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" منذ بضعة أشهر إلى زيادة إنتاجها من النفط بغية تخفيف المخاوف من ارتفاع أسعاره، بسبب التوقف المتوقع للإمدادات من فنزويلا وإيران.

واستهدفت السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر في المنظمة، بشكل خاص زيادة صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة، وهي السوق الأكثر شفافية، والتي تعلن عن مستورداتها من النفط ومستويات التخزين أسبوعياً.

وتتطلع السعودية إلى استعادة موطئ القدم السابق لها في السوق الأميركية، بعد أن خفضت شحنات النفط إلى الولايات المتحدة لأدنى مستوى خلال 30 عاماً في نهاية السنة الماضية، عندما قررت "أوبك" خفض الإنتاج بغية الحد من تخمة السوق العالمي.

واستجابت السعودية أيضاً إلى دعوة الرئيس دونالد ترامب، الذي انتقد، وبصورة متكررة، "أوبك" بسبب أسعار البنزين المرتفعة، وحثّ المنظمة مطلع شهر يوليو على "كبح جماح الأسعار".

وفي الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس تجاوز معدل إنتاج الأسابيع الأربعة من المستوردات الأميركية من السعودية المليون برميل يومياً، وذلك للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2017 كما تظهر معلومات إدارة معلومات الطاقة.

لكن منذ ذلك الوقت، بدأت السعودية وبشكل هادف خفض صادراتها إلى الولايات المتحدة إذ يتم الإعلان أسبوعياً عن حجم المخزون وعمليات التكرير. وتؤثر تلك التقارير على أسعار النفط ومشاعر المستثمرين.

وفي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2017 تراجع متوسط الأسابيع الأربعة من مستوردات الولايات المتحدة من السعودية إلى 506 آلاف برميل في اليوم أي نحو نصف متوسط الـ 1.009 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.

وفي أكتوبر 2017، بلغت مستوردات الولايات المتحدة من السعودية 582 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ شهر نوفمبر 1987، في حين قادت السعودية الدول الأعضاء في "أوبك" والحلفاء من خارجها بقيادة روسيا من أجل الحد من التخمة النفطية، التي تؤثر سلباً على أسعار الخام وعلى دخل الدول المنتجة للنفط.

وفي ربيع هذه السنة، أصبح واضحاً أن "أوبك" وحلفاءها أنجزوا مهمتهم في خفض مستويات التخزين العالمية إلى متوسط الخمس سنوات. وشهدت أسواق النفط تشدداً، لكن السعودية كانت لا تزال تتعهد بالاستمرار في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية هذه السنة على الأقل.

وعلى أي حال، أعلنت الولايات المتحدة عودة فرض العقوبات على إيران، بما في ذلك نفطها، في حين استمر هبوط إنتاج فنزويلا بحوالي 40 ألف برميل إلى 50 ألفاً شهرياً، كما استمر تعثر الإنتاج في ليبيا ونيجيريا ووصلت أسعار خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في شهر مايو.

وبدأ المستهلكون والدول الكبرى المستوردة للنفط التعبير عن قلقهم من ارتفاع أسعاره كما بدأ المحللون بالتساؤل ما إذا كان سعر 80 دولاراً للبرميل هو بداية انحسار الطلب. وتدخل الرئيس ترامب في الجدال عبر عدة تغريدات استهدفت "أوبك" وسياسة التسعير فيها.

تحسين الإنتاج

وبعد أن قررت "أوبك" والدول الحليفة معها في شهر يونيو تحسين الإنتاج بدأت مستوردات الولايات المتحدة من السعودية بالارتفاع من جديد، وتجاوزت مليون برميل يومياً في نهاية الشهر الماضي. وجاء ذلك على حساب دولة أخرى شرق أوسطية موردة للنفط هي العراق، التي انخفضت صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة من أكثر من 800 ألف برميل يومياً في أبريل الماضي إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من 31 أغسطس.

ثم إن أكبر مصفاة في الولايات المتحدة – وهي مصفاة موتيفا بسعة 600 ألف برميل يومياً في بورت آرثر بولاية تكساس – التي تسيطر عليها شركة "أرامكو" السعودية بدأت بتكرير مستوردات السعودية من جديد.

والسنة الماضية، قلصت مستورداتها من السعودية وكانت في مرحلة ما تستورد كميات من النفط العراقي تفوق السعودي، بحسب وكالة "بلومبرغ". لكن في الأشهر الأخيرة استأنفت موتيفا شراء المزيد من النفط السعودي، كما تظهر معلومات ادارة الطاقة التي استعرضتها "بلومبرغ".

تغير شحنات الخام

بدأت شحنات خام الشرق الأوسط المتدنية المستوى إلى الولايات المتحدة بالتغير، بحسب غاري هيمنغر وهو الرئيس التنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير في الولايات المتحدة وهي ماراثون بتروليوم كوربوريشن في مؤتمر في الأسبوع الماضي، مضيفاً أن "منتجي الشرق الأوسط أصبحوا أكثر اندفاعاً وهم يريدون إعادة نفطهم إلى هذا السوق، الذي يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لهم".

وبحسب معلومات وكالة "رويترز"، فإن شحنات الخام السعودية إلى الولايات المتحدة في الشهرين الماضي والجاري، سوف تصل إلى أعلى مستوى خلال شهرين منذ فبراير ومارس 2017. ومن المتوقع أن يصل ما مجموعه 41.5 مليون برميل من النفط السعودي إلى ساحل الخليج والساحل الغربي في الولايات المتحدة حتى منتصف شهر أكتوبر مع بلوغ مستوردات الساحل الغربي أعلى مستوى منذ أغسطس 2013.

وتستأنف السعودية صادراتها العالية من الخام إلى الولايات المتحدة من أجل تحقيق هدفين، استعادة حصتها السوقية، وإبقاء الضغط على أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة، حتى موعد انتخابات منتصف المدة البرلمانية في شهر نوفمبر على الأقل.