«الغذاء» لأصحاب المنشآت: التزموا القانون

أكد أمين سر لجنة تدقيق المخالفات في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحمد يوسف ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية واللوائح المنفذة له، والتي تضمنت العديد من الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية من أجل الحفاظ على صحة المستهلكين والتأكد من سلامة الغذاء.

وقال يوسف في تصريح صحافي أمس إنه بموجب مواد القانون المشار إليه، أصبحت النيابة العامة هي صاحبة الحق في التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي نص عليها القانون واللوائح المنفذة له، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ست سنوات أو الغرامة التي قد تصل إلى مئة ألف دينار. وأوضح أنه يجوز قبول طلب الصلح في المخالفات غير الجسيمة والمحددة في لوائح الغذاء والتغذية، وذلك بأن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه، ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وجميع ما يترتب عليها من آثار.