رصد وتقييم الطرق الرئيسية والداخلية في المناطق
أكد الرومي، أن "الأشغال" تتولى عمل اللازم دورياً من حيث المتابعة والرصد والتقييم للطرق الرئيسية والشوارع الداخلية والخارجية للمناطق التابعة لها ضمن إطار زمني محدد ووفق الأولويات المعتمدة في هذا الخصوص.وقال الرومي رداً على سؤال النائب ناصر الدوسري بشأن مشكلات منطقة الظهر، إن هذه المنطقة إحدى المناطق السابق إدراجها ضمن الأولويات المبنية على الحاجة الفعلية، لكن نظراً إلى ما طرأ على الميزانيات المخصصة للوزارة من تقليص من وزارة المالية للسنوات المالية السابقة على التوالي، ترتب على ذلك تأخر طرح العديد من عقود الصيانة الدورية على مستوى جميع المحافظات، وتم أخيراً الانتهاء من اعتماد كل الإجراءات والموافقات اللازمة للعديد من هذه العقود، ومنها العقد رقم (ق ص/ط/335) المتضمن تنفيذ برنامج الصيانة الدورية لمنطقة الظهر الذي ستتم المباشرة في أعماله في القريب العاجل.
وأضاف أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري وضعت ضمن خطتها أهمية تطوير الطرق الرئيسية والسريعة التي تخدم منطقة الظهر للإسهام في حل جميع مشاكل الاختناقات المرورية التي تساعد على تسيير حركة المرور لقاطني المنطقة، من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع طرق وجسور حيوية منها تنفيذية العقد "ه ط/240" الخاص بتطوير الدائري السابع، ويعتبر المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ الطريق الإقليمي الجنوبي، ويمتد من طريق الفحيحيل السريع ليصل إلى ما بعد منطقة المطار المستقبلية بحوالي (5 كم) باتجاه الصليبية وبطول إجمالي (22 كم) إضافة إلى الطرق الفرعية والمنحدرات وتنفيذ (6) جسور علوية بطول (108 كم) وتحديث جميع تقاطعات إشارات المرور القائمة حالياً باستخدام جسور علوية متعددة الأدوار، ويتقاطع مشروع تطوير طريق الدائري السابع مع العديد من الطرق الرئيسية منها طريق الملك فهد بن عبدالعزيز(طريق 40) وشارع الغوص (طريق 303) وطريق الفحيحيل السريع (طريق 30) مع استخدام تقاطع عبارة عن نفق لربط طريق الدائري السابع والمنطقة الجنوبية مع منطقة المطار المستقبلية، ويمثل المشروع شرياناً حيوياً لمدة مناطق منها منطقة الظهر.
وذكر أنه تمت مباشرة الأعمال بالمشروع المذكور (ه ط/ 240) بتاريخ 22 ديسمبر 2016 وسيتم الانتهاء من كل الأعمال خلال أربع سنوات عند نهاية عام 2020، كما وضعت الهيئة في خطتها المقبلة مشروع تصميم إنشاء طريق الظهر السريع من خلال طرح اتفاقية دراسة وتصميم جديدة لهذا الطريق المستخدم رقم (أ ه/ط/ 272) الجاري حالياً إعداد الشروط المرجعية لها تمهيداً للسير في إجراءات الطرح على مكاتب استشارية عالمية بالتعاون مع مكاتب محلية.