قوى سياسية تدعو إلى تعديل قانون المطبوعات

دانت قوى سياسية نهج التعسف الرقابي الذي تمارسه وزارة الإعلام على نحو يتعارض مع أبسط مبادئ الحرية، داعية إلى التحرك الجاد لإلغاء قرارات المنع المتعسفة، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، باتجاه إلغاء القيود المتشددة على حرية النشر والتعبير والحصول على المعلومات.

وأصدرت 5 تنظيمات وقوى تقدمية وديمقراطية ومدنية بياناً مشتركاً، أمس، حول التعسف الرقابي الذي تنتهجه «الإعلام» في تضييقها على حرية النشر، مؤكدة أن بعض قوى الإسلام السياسي عملت على تشجيع مثل هذا النهج بممارسة التحريض على الحدود الدنيا المتاحة من الحريات الفكرية والشخصية.

وقال البيان إن «الديمقرطية ليست، كما يحاول البعض تصويرها، مجرد صندوق اقتراع ومجلس أمة منتخب، بل تتجاوز ذلك، فهي تتعلق بمبادئ الحرية والعدل والمساواة التي ينطلق أساسها من حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والمعتقد، وحرية الوصول إلى المعلومات والاطلاع، وحرية البحث العلمي، ومن دون توافر هذه المقومات واحترامها، لا توجد ديمقراطية حقيقية مهما كانت الادعاءات».

وأضاف أن «الكويت ابتليت سنوات طويلة بنهج التضييق على الحريات الذي اتخذ، ولا يزال، مظاهر مؤسفة ومقلقة، أبرزها التشدد، بل التعسف الرقابي الذي تمارسه وزارة الإعلام على الكتب، سواء المطبوعة في الكويت أو الواردة من خارجها، على نحو يتعارض مع أبسط مبادئ الحرية»، مشدداً على أن الخطير في الأمر أن الوزارة لم تكتفِ بآلاف الكتب التي منعتها من التداول في السنوات السابقة، بل بدأت في الفترة الأخيرة منع مجموعات أخرى كانت مجازة ومسموحاً بتداولها.

ولفت البيان إلى أن المتضررين من مثل هذا التعسف الرقابي ليسوا مؤلفي الكتب وناشريها فحسب، بل جمهور القراء، والباحثون والمثقفون ومحبو الاطلاع، مؤكداً أن «مثل هذا الأسلوب تسبب في الإضرار بسمعة الكويت خارجياً، فبدت بلداً منغلقاً، ومجتمعاً متزمتاً، على خلاف طبيعتها وتاريخها ودستورها».