«بيان»: 44% تراجع سيولة البورصة خلال أغسطس

قال تقرير صادر عن شركة "بيان" للاستثمار، إنه بعد الأداء الاستثنائي والمكاسب الكبيرة، التي حققتها بورصة الكويت خلال شهر يوليو الماضي بدعم من القوى الشرائية، التي كانت حاضرة بقوة آنذاك، أبت عمليات جني الأرباح إلا أن توقف انطلاقة البورصة لتجبر مؤشراتها على التراجع وإنهاء تداولات شهر أغسطس في المنطقة الحمراء.

وأفاد التقرير بأن تراجع البورصة جاء على وقع الضغوط البيعية التي تعرضت لها العديد من الأسهم المدرجة، خصوصاً، التي شهدت ارتفاعات قوية سابقاً وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة المدرجة بالسوق الأول، وذلك بهدف جني الأرباح وبناء مراكز سعرية جديدة تنطلق منها مرة أخرى، هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الشهر الماضي على تراجع نسبته 0.66 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة شهرية بنسبة بلغت 0.72 في المئة، في حين بلغت خسارة المؤشر العام للسوق مع نهاية الشهر 0.68 في المئة.

وأوضح أن البورصة تأثرت الشهر الماضي بالأزمة التركية الأميركية التي اندلعت أخيراً، خصوصاً بعد هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى معدلات تاريخية مقابل الدولار الأميركي، إذ انعكس ذلك سلباً على معنويات العديد من المستثمرين في السوق، وأدى إلى إحجام بعضهم عن الشراء تخوفاً من استمرار انعكاسات تلك الأزمة، وسط تزايد عمليات البيع والاتجاه النزولي، الذي كانت تشهده مؤشرات البورصة حينها.

كما شهدت البورصة خلال شهر أغسطس انحسار عمليات الشراء وضعف السيولة النقدية، التي تراجعت بنهاية الشهر بنسبة 44 في المئة تقريباً مقارنة مع مستواها في شهر يوليو السابق، نتيجة العطلة الطويلة التي تخللها الشهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن ترقب العديد من المتداولين لدخول ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة حيز التنفيذ، مما ساهم نسبياً في تراجع مستويات السيولة ودفع مؤشرات السوق إلى إنهاء تداولات الشهر في منطقة الخسائر.

وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق خسائر شهرية بما يزيد على 211 مليون دينار إذ وصلت مع نهاية الشهر الماضي إلى 28.71 مليار دينار بتراجع نسبته 0.73 في المئة عن مستواها في الشهر الذي سبقه، إذ كان 28.92 مليار دينار.

وبذلك تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 855.29 مليار دينار لتصل نسبتها إلى 3.07 في المئة.

(ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

على صعيد آخر، شهد شهر أغسطس انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2018، إذ بلغ عدد الشركات المعلنة 167 شركة من أصل 175 مدرجة في السوق، محققةً حوالي 1.09 مليار دينار أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 11.64 في المئة عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من عام 2017، التي بلغت حينها 972.92 مليون دينار.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 5.261.82 نقطة بتراجع نسبته 0.66 في المئة مقارنة مع إغلاق شهر يوليو، في حين أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4.897.46 نقطة بانخفاض نسبته 0.72 في المئة، بينما أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات الشهر عند مستوى 5.132.31 نقطة بخسارة نسبتها 0.68 في المئة.

من جهة أخرى وبعد مرور نحو خمسة أشهر منذ بداية العمل بنظام تقسيم البورصة الجديد، وصلت نسبة مكاسب مؤشر السوق الأول إلى 5.24 في المئة، في حين بلغت خسائر مؤشر السوق الرئيسي حوالي 2.05 في المئة، في حين وصلت نسبة نمو المؤشر العام إلى 2.65 في المئة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الشهر الماضي، فقد ترافقت الخسائر التي سجلتها البورصة خلال الشهر مع انخفاص نشاط التداول فيها سواء من حيث السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 20.97 مليون دينار مقارنة بـ 27.54 مليوناً في شهر يوليو أي بتراجع نسبته 23.85 في المئة، كما انخفض المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 126.79 مليون سهم ليصل إلى 105.26 ملايين سهم بنهاية الشهر الماضي، أي بتراجع نسبته 16.98 في المئة.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها مع نهاية الشهر المنصرم، في حين ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، تصدرها قطاع التكنولوجيا، الذي أقفل مؤشره عند 865.73 نقطة بخسارة نسبتها 10.53 في المئة. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.39 في المئة، بعد أن أغلق عند 931.63 نقطة. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة شهرية نسبتها 1.19 في المئة، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 1.062.19 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأقل تراجعاً خلال الشهر الماضي، إذ أقفل مؤشره مع عند مستوى 1.056.99 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.05 في المئة.

في المقابل، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات الرابحة، إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر الماضي مسجلاً نمواً نسبته 4.48 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.118.21 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز، الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.097.18 نقطة، مرتفعاً بنسبة بلغت 3.89 في المئة، وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بعد أن حقق مؤشره نمواً شهرياً نسبته 0.45 في المئة، مغلقاً عند مستوى 890.39 نقطة. هذا وكان قطاع العقار الأقل ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، إذ بلغت نسبة نمو مؤشره مع نهاية الشهر 0.17 في المئة مغلقاً عند مستوى 986.77 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 642.56 مليون سهم تقريباً شكلت 35.91 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، وبلغت نسبة حجم تداولاته 28.95 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 517.98 مليون سهم تقريباً للقطاع. المرتبة الثالثة شغلها قطاع العقار، إذ بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للقطاع 291.54 مليون سهم تقريباً شكلت 16.29 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، وبلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 49.17 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 175.28 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، وبلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.86 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 70.79 مليون دينار تقريباً، في حين حل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة بعد أن بلغت قيمة تداولاته الشهرية حوالي 41.93 مليون دينار تقريباً أي ما نسبته 11.76 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.