تحول جذري في سياسة إصلاح الطاقة بالمكسيك

تستعد المكسيك لتحول جذري في سياستها الخاصة بقطاع الطاقة، إذ ستدخل الدولة بشكل واسع إلى القطاع، في حين تبحث فكرة الاقتراب من "أوبك". وتقترح وثيقة اطلعت عليها "رويترز" وصاغها مستشارون للرئيس المكسيكي الجديد آندريس مانويل لوبيز أوبرادور– املو AMLO انسحاب المكسيك من وكالة الطاقة الدولية والاقتراب من "أوبك".

كما يدعو الاقتراح إلى إلغاء المزادات المستقبلية للنفط والغاز، التي من شأنها أن تفضي الى تحويل احتياطي المكسيك من النفط والغاز إلى شركات عالمية بقدر يتجاوز ما كان قد تم التوافق عليه بالفعل.

وعلى عكس التقارير السابقة، التي أشارت إلى أن حكومة AMLO قد تعلق المزادات مدة عامين، فإن الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز" تدعو إلى تعليق المزادات الجديدة إلى أجل غير مسمى.

وتمثل هذه الخطوة استدارة بنحو 180 درجة عن سياسة الحكومة الحالية للرئيس انريكي بينا نييتو ، الذي تتركز إنجازاته في بعض الإصلاحات والخصخصة الجزئية لقطاع الطاقة في المكسيك، في حين توقف فيه عن إصلاحات أخرى تتطلب تغييرات دستورية. وكان قد تم توقيع أكثر من 100 عقد مع شركات نفط وغاز دولية، وقالت حكومة بينا نييتو إن تلك العقود ستمهد الطريق لاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات.

وبدلاً من مشاركة عدد أكبر من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في النفط والغاز، ستعود بيميكس إلى دورها السابق باعتبارها الركيزة الأساسية في صناعة الطاقة في المكسيك.

وكانت شركة النفط المملوكة للدولة تحتكر احتياطيات البلاد من النفط والغاز طوال سبعة عقود مضت، ولكنها تعرضت لضغوط ديون هائلة.

وتريد حكومة AMLO بعث حياة جديدة في الشركة ترفعها إلى مركز أقوى، حيث تصبح إلى حد ما حارساً لبوابة قطاع الطاقة في البلاد، من خلال امتلاك القدرة على اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الشركاء في المشاريع المشتركة.

وجاء في الوثيقة المكونة من 33 صفحة والتي أعدها مستشارو AMLO إن شروط إضفاء الصبغة الرسمية على الشراكات أو الجمعيات سيحددها مجلس مديري بيميكس، وفقاً للقانون.

ويدعم المقترح بيميكس ويخفف القيود المفروضة حالياً على الشركة المملوكة للدولة. وتدعو الوثيقة أيضاً إلى "التعليق غير المحدود للمزادات الدولية للتنقيب والإنتاج".

ومن غير الواضح في هذه اللحظة مدى تأثير الوثيقة على حكومة AMLO، أو إلى أي درجة ستتم ترجمة الوثيقة إلى سياسة رسمية. ولاحظت رويترز، قيام AMLO بتشكيل فريق يضم مجموعة واسعة من أصحاب الآراء والفلسفات. ويرأس الجهاز الفدرالي ألفونسو رومو، وهو رجل أعمال مموّل في مجال الأعمال التجارية من الشمال الصناعي في المكسيك ، وقد بشر بالسياسات الاقتصادية التقليدية وحاول طمأنة المستثمرين بأن AMLO لا يمثل تهديداً لمصالحهم.

"لا أرى أي تغييرات" في إصلاحات الطاقة، قال رومو بعد أيام قليلة من انتصار AMLO التاريخي في يوليو. "إذا حدث أي شيء ، فسيتم ذلك دون الإضرار بالاستثمار الخاص". وأشار إلى أن المكسيك تهدف إلى إنعاش إنتاج النفط وأن القطاع الخاص سيقود الطريق. قال رومو ، بحسب بلومبرغ: "لدى المكسيك ضرورة للحصول على الكثير من الأموال للحفر في الخارج. إذا ما عاد الإنتاج إلى الارتفاع ، فلن يحارب أحد".

من ناحية أخرى، تدعم وزيرة الطاقة الجديدة دوراً أقوى للدولة. وقالت في يوليو "سنقيم ما اذا كانت هناك تعديلات تشريعية مطلوبة (لفتح قطاع النفط) ضرورية".

ومن المعروف أن نهل قد زينت مكتبها بصور AMLO والرئيس المكسيكي السابق لازارو كارديناس، الذي قام بتأميم صناعة النفط في عام 1938. كما أعربت عن دعمها لقواعد المحتوى المحلي الأكثر صرامة في محاولة للحصول على المزيد من عوائد النفط والغاز للشركات المكسيكية، والمتطلبات التي ستعارضها شركات النفط الأجنبية.

ويعمل رومو ونهل، اللذان يمثلان الطرفين الأقوى فيما يتعلق بتدخل الدولة في الاقتصاد ، في نفس الإدارة. ولكن يبدو أن هناك فجوة بينهما ، من الناحية الأيديولوجية، مما أدى إلى عدم اليقين بشأن نوايا الإدارة.

ومع ذلك ، يبدو أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لم يشعر بالقلق بعد الاجتماع مع كل من رومو ونهل بعد زيارة مكسيكو سيتي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بيري دون الخوض في تفاصيل، "ما سمعته اليوم كان نوعاً من الواقعية من كل من نهل ورومو".

وإذا كانت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" هي الشيء الذي يجب القيام به ، فسيشكل ذلك أكبر تحول دراماتيكي في السياسة المكسيكية يقترحه فريق AMLO حتى الآن.

وفي السابق ، اقترح AMLO إعادة تنشيط قطاع الاستخراج، وإعادة تأهيل المصافي القديمة وبناء مرفق جديد واحد على الأقل، بهدف الاستغناء عن استيراد البنزين.