«مدن»: «الاستثماري» يتراجع نتيجة موجة تصحيح... و77 ألف شقة شاغرة

دعت شركة مدن الأهلية العقارية شركات التطوير العقاري والجهات الفاعلة في السوق، وخصوصا البنوك والجهات ذات الصلة، إلى بذل جهود إضافية لدعم نمو قطاع السكن الاستثماري، ووقف موجة تراجعه التي بدأت في عام 2017، والتي يمكن أن يترتب عليها تداعيات سلبية عديدة على القطاعات الأخرى، لاسيما مع ارتفاع نسبة العقارات المرهونة لدى البنوك لأكثر من 75 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت الشركة، في تقرير متخصص، أن الهدوء النسبي الذي يشهده قطاع العقار يعود إلى موجة التصحيح التي يشهدها قطاع العقار السكني الاستثماري بشكل رئيسي بعد سنوات من الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجارات، إضافة إلى تأثر القطاع بمغادرة عدد كبير من الوافدين، والذي ترتب عليه ارتفاع عدد الشقق الشاغرة إلى نحو 50 ألف شقة، إضافة إلى نحو 27 ألف شقة أخرى قيد الإنشاء وبإجمالي 77 ألف شقة تمثل أكثر من 23 في المئة من مجمل الشقق الكائنة في عمارات السكن الاستثماري.

وأوضحت الشركة أن استمرار موجة خروج الوافدين التي قدرت بنحو 60 ألفا خلال عام 2017 والتي من المتوقع أن تستمر بنحو 45 ألف سنويا خلال الفترة المقبلة، ليصل الإجمالي إلى ما يزيد على 200 ألف بنهاية عام 2020، أثرت على أداء القطاع، وترتب عليها، إلى جانب عوامل أخرى، تراجع متوسطات إيجارات شقق السكن الاستثماري بأكثر من 12 في المئة، وهو ما يمكن أن يستمر خلال الفترة المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات لزيادة وتحفيز الطلب وخفض معدلات نمو المعروض.

وذكرت أن قطاع السكن الاستثماري يستهدف في معظمه الوافدين، ويتكون من 12 ألف عمارة، إضافة إلى بعض العقارات الأخرى التي تضم في مجملها نحو 332 ألف شقة بمتوسط 28 شقة في كل بناية، ومتوسط يصل إلى 5 أفراد في كل شقة بإجمالي يزيد على المليون ونصف المليون نسمة، وغالبيتهم من الجنسيات المصرية والسورية واللبنانية والأردنية وبعض الجنسيات الآسيوية.

وأشارت إلى أن عمارات السكن الاستثماري تتركز بشكل رئيسي بنسبة 42 في المئة في محافظة حولي، و26 في المئة في محافظة الأحمدي، ثم 24 في المئة في الفروانية، وبقية النسب موزعة ما بين العاصمة والجهراء ومبارك الكبير.

وذكرت الشركة أن منشآت السكن الخاص للمواطنين وعددها أكثر من 150 ألف فيلا وبيت وقصر موزعة تقريبا بنسب متقاربة بين المحافظات وبفوارق بسيطة في الحصص، حيث حلت الأحمدي في المركز الأول بحصة تبلغ 19 في المئة ثم الجهراء بـ18 في المئة ثم الفروانية وحولي بـ17 في المئة، ثم العاصمة بـ 16 في المئة، وأخيرا مبارك الكبير بـ 13 في المئة بنهاية اعام 2017.

وأضافت أن عددا كبيرا من الوافدين يتجاوز عددهم المليون نسمة على الأقل يقطنون في عقارات السكن الخاص وينقسمون إلى فئتين الأولى فئة خدم المنازل والسائقين وهم الأغلبية العظمى بنسبة تتجاوز الـ 65 في المئة، في حين تقطن النسبة المتبقية في شقق بعقارات السكن الخاص بعقود سنوية في عدد محدد من المناطق.