الكويت تدعو إلى تعبئة الجهود لمواجهة الإرهاب

جددت الكويت إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودوافعه، مؤكدة أنه عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، وأن مكافحة هذه الآفة تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت في مجلس الأمن التي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ خلال جلسة حول التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.

ودعا المنيخ إلى اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والتعايش السلمي بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها ومعالجة الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب وعدم التحريض على الكراهية ونبذ مظاهر التطرف والعنف.

وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع الخطر، الذي يشكله ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق وسورية فإنه لا يزال قادراً على تشكيل تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي بقوام يقدر بـ 20 ألف مقاتل وذلك من خلال قدرته السريعة على التكيف مع الظروف المحيطة به وتحوله من كيان إقليمي إلى شبكة سرية يصعب تعقب أثرها ومصادر تمويلها.

تدابير احترازية

وأضاف أن ظاهرة العائدين والمتنقلين وأسرهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب تشكل خطراً على بلدانهم أو البلدان الثالثة نظراً إلى ما يملكونه من خبرات ميدانية، مما يتطلب منا جميعاً الأخذ بنهج جماعي شامل من خلال وضع تدابير احترازية لمواجهة هذه الظاهرة بما فيها تبادل المعلومات حيالها.

وأشاد بالدعم، الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات لمكافحة الإرهاب مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تشكل مصدراً مهماً للجماعات الإرهابية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة، "وهذا يستدعي منا تضافر الجهود الدولية للتعاون من أجل اتخاذ تدابير لمنع تلك الجماعات من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والتصدي لها".

وثمن مبادرات الأمم المتحدة في إطار تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الصغيرة والحكومات من أجل الحد من قدرة الإرهابيين على استخدام الإنترنت في الأغراض الإرهابية.

المقاتلون الإرهابيون

وبين المنيخ أن الكويت تشدد على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون بما في ذلك تبادل المعلومات وأمن الحدود وتحسين الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والحد من الدعم المالي المقدم للمقاتلين الإرهابيين.

وأكد أهمية وضع وتنفيذ تقييمات للمخاطر المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين والاهتمام بمجالات الملاحقة القضائية والتأهيل وإعادة الادماج بما يتسق مع القانون الدولي.

ودعا المنيخ إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية مثل الإنتربول ومكتب المخدرات والجريمة لتبادل المعلومات والخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لمكافحة الإرهاب.

كما دعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من البرامج ذات الصلة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة.

وأكد وجوب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان، معرباً عن دعم عمل فريق التحقيق الذي أنشأه مجلس الأمن وفقاً للقرار 2379 (2017) لدعم الجهود الرامية إلى مساءلة "داعش" عن الجرائم التي ارتكبها في العراق.