«بيتك»: 36.1 مليار دينار الائتمان الممنوح في يونيو بنمو 2%

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في يونيو الماضي مسجلاً 1.7 في المئة، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، "ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، إذ ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يونيو من عام 2016 أي بنحو 8.09 في المئة تلاه النمو في الشهر ذاته من عام 2014 بنحو 8.07 في المئة"، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.1 مليار دينار في يونيو الماضي مقابل 35.5 ملياراً في يونيو العام الماضي.

ووفق التقرير، ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 2 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر مايو من العام نفسه.

وفي التفاصيل، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 493.2 مليون دينار أي بنسبة نمو 3.3 في المئة عن الشهر نفسه من العام السابق مسجلة 15.2 مليار دينار، وتمثل 42.2 في المئة من إجمالي الائتمان في يونيو 2018، يليه قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغت قيمته 385.1 مليون دينار ونسبته 28.3 في المئة، حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع الصناعة بنمو بلغ 34.8 مليون دينار أي نسبته 1.8 في المئة، حين بلغت نحو ملياري دينار (تمثل 5.4 في المئة من إجمالي الائتمان).

وتراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية إذ كانت المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 130.8 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت نحو 9.9 في المئة، يليها قطاع العقار والإنشاء، بتراجع بلغت قيمته 87.8 مليون دينار، ونسبة انخفاض 0.9 في المئة، في حين تراجع الائتمان الموجه لقطاعات أخرى وإلى قطاع التجارة بنسبة 2.4 في المئة و0.8 في المئة على التوالي.

تعد المدخرات، التي تمتلكها البنوك ودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليها.

تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو الماضي 42.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.5 في المئة في يونيو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 27.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو 2018، مقابل 28.4 في المئة في الشهر ذاته من العام الماضي، وتراجعت بنحو طفيف حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى 69.8 في المئة بنهاية يونيو من العام الحالي مقابل 69.9 في المئة في يونيو 2017.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.

النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.2 في المئة في يونيو 2018 مقارنة مع 71.0 في المئة في يونيو 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.7 في المئة أي أقل من حصتها التي شكلت 19.3 في المئة في يونيو 2017.