«بيان»: 575 مليون دينار مكاسب لبورصة الكويت الأسبوع الماضي

قال تقرير صادر عن شركة "بيان" للاستثمار، إن بورصة الكويت استأنفت رحلة مكاسبها، التي استهلتها منذ بضعة أسابيع بعد توقفها قليلاً في محطة جني الأرباح بهدف التقاط الأنفاس وتأسيس مراكز جديدة تنطلق منها أسعار الأسهم مرة أخرى، بعد الخسائر التي منيت بها البورصة في الأسبوع قبل السابق إثر التوجه البيعي الذي كان مسيطراً على تداولاتها آنذاك؟

ووفق التقرير، فإن مؤشرات السوق الثلاثة أبت إلا أن تعود إلى اتجاهها الصاعد مرة أخرى، لتنهي تداولات الأسبوع المنقضي محققة مكاسب متفاوتة بدعم من الحالة المعنوية المرتفعة للكثير من المستثمرين وتفاعلهم مع بعض العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق هذه الفترة، وعلى رأسها اقتراب موعد انضمام البورصة إلى مؤشر "فوتسي راسل" الشهر المقبل، إضافة إلى النتائج الفصلية الإيجابية التي أعلنتها أغلبية الشركات المدرجة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، إذ ساهم ذلك في تزايد عمليات الشراء على الكثير من الأسهم المدرجة في البورصة، وخصوصاً أسهم الشركات، التي شهدت ارتفاع أرباحها التشغيلية الفصلية.

وفي التفاصيل، أنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 1.99 في المئة، مغلقاً عند مستوى 5.455.85 نقطة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب أسبوعية نسبتها 0.34 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 4.963.10 نقطة، بينما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5.280.86 نقطة بنمو نسبته 1.44 في المئة.

وشهد الأسبوع الماضي تفاعل السوق الإيجابي مع إعلان التشكيلة الجديدة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال، إذ أبدت الأوساط الاستثمارية تفاؤلها بالمجلس الجديد، الذي يتعين عليه استكمال مشروع تطوير السوق وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، كذلك المضي قدماً في إنجاز بعض الملفات التي من شأنها تعزيز جاذبية البورصة، كالعمل على زيادة الشفافية في السوق، بما يهدف إلى حماية حقوق المساهمين بمختلف أنواعهم، إضافة إلى ضرورة استحداث أدوات استثمارية جديدة تساهم في توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق، فضلاً عن تشجيع المزيد من الشركات المحلية والأجنبية على إدراج أسهمها في البورصة من خلال تسهيل وتخفيض متطلبات وإجراءات الإدراج، وغير ذلك من التدابير المطلوبة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على استثمار أموالهم في السوق المحلي، مما يعزز من مستويات السيولة النقدية بالسوق ويعالج بيئة الأعمال المحلية ويزيد من تنافسية الاقتصاد الكويتي.

وتمكنت البورصة من تحقيق مكاسب أسبوعية بما يزيد على 575 مليون دينار، وساهم في ذلك التوجه الشرائي الذي ميز تداولات السوق خلال أغلب جلسات الأسبوع المنقضي، مما دفع أسعار الكثير من الأسهم إلى الارتفاع، لتصل القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق إلى 29.28 مليار دينار، بارتفاع نسبته 2 في المئة عن مستواها الأسبوع قبل الماضي الذي كان 28.56 ملياراً.

وبذلك زادت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 1.42 مليار دينار أي بنمو نسبته 5.11 في المئة. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

ونجحت مؤشرات البورصة الثلاثة في العودة مجدداً للمنطقة الخضراء بعد التراجعات التي شهدتها خلال الأسبوع قبل السابق، واستطاعت أن تعوض خسائرها بفضل القوى الشرائية التي كانت مسيطرة على مجريات التداول في السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، إذ تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، خصوصاً في السوق الأول الذي استحوذ على النسبة الأكبر من سيولة السوق النقدية خلال الأسبوع.

ولوحظ خلال الأسبوع الماضي نشاط شرائي نسبي على بعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، وهو ما جاء نتيجة المضاربات التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة بعد تراجع أسعارها لمستويات محفزة.

من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج النصف الأول من عام 2018، خصوصاً أن حوالي 35 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة لم تفصح بعد عن هذه النتائج، على الرغم من قرب انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح منتصف الشهر الجاري، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية المرحلية لفترة النصف الأول إلى 114 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، وذلك بما فيها الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر، وبلغ إجمالي الأرباح، التي حققتها الشركات المعلنة في النصف الأول من العام الحالي حوالي 982.94 مليون دينار بارتفاع نسبته 9.90 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2017 التي بلغت حينها 894.43 مليون دينار تقريباً.

وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 153 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، إذ ارتفعت أسعار 88 سهماً مقابل تراجع أسعار 48 سهماً، مع بقاء 39 سهماً دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.455.85 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.99 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 0.34 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.963.10 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5.280.86 نقطة بارتفاع نسبته 1.44 في المئة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 152.22 مليون سهم تقريباً، بارتفاع نسبته 58.22 في المئة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 31.67 في المئة ليصل إلى 29 مليون دينار.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 332.82 مليون سهم تقريباً شكلت 43.73 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 201.25 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.44 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.85 في المئة بعد أن وصل إلى 113.05 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 47.06 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 68.24 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.39 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 32.47 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 20.53 مليون دينار شكلت 14.16 في المئة من إجمالي تداولات السوق.