واشنطن تطلق عقوبات طهران وروحاني يخفف قيود العملة

في وقت تشهد إيران اضطرابات اجتماعية وتعثراً اقتصادياً، جراء تخوف المستثمرين وفقدان الثقة لدى المواطنين في قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية، على وقع انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إعادة فرض الحزمة الأولى من عقوبات اقتصادية واسعة على إيران، قبل أن يقوم البيت الأبيض بإيضاحها لاحقاً.

وقال بومبيو، خلال توجهه إلى جولة لدول بآسيا، إن تصعيد الضغط على إيران، بناء على أمر من الرئيس دونالد ترامب، هدفه كبح ما وصفه بـ"النشاطات الخبيثة في المنطقة"، ولدفع طهران لإبرام اتفاق حقيقي، وليس على غرار الاتفاق النووي الدولي الذي يصفه البيت الأبيض بـ"الكارثي".

وأضاف: "تعمل الولايات المتحدة في الوقت الحالي على حملة للضغط الدبلوماسي والمالي على إيران لقطع التمويلات التي يستخدمها النظام لإثراء نفسه ودعم الموت والدمار".

وتابع: "نحن ملتزمون بأن نضغط بأقصى ما يمكننا على قدرة النظام في إدرار الأموال وتحريكها، وسنقوم بذلك. وتأتي إعادة فرض العقوبات على القطاع المصرفي وقطاع الطاقة في إيران في المركز من الحملة"، مؤكداً أن الإيرانيين "غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم".

وذكر مسؤول بالخزانة الأميركية أنه سيعاد فرض العقوبات منذ اليوم الثلاثاء.

وتشمل العقوبات الأميركية منع إيران من شراء أو الاستحواذ على الدولار، وأيضاً حظر تعاملاتها بكميات كبيرة بالريال الإيراني، إضافة إلى منع تعاملاتها من الذهب، وشراء المعادن النفيسة، والمعادن الأخرى، مثل الحديد والصلب، كما تشمل عقوبات على السيارات وقطع الغيار وتصدير السجاد.

وتلقي العقوبات مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المنهك والمترنح، تحت وطأة الانهيار التاريخي للعملة المحلية مقابل الدولار.

تشكيك ظريف

في المقابل، شكك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جدية دعوة ترامب للقاء قادة طهران دون شروط مسبقة وفي أي وقت لدرء خطر الحرب، معتبراً أن قادة الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل "معزولون" في موقفهم من بلاده.

وأشار ظريف، في تصريحات أمس، إلى صعوبة تصور إجراء مفاوضات مع ترامب، بعدما تخلى الأخير عن الاتفاق النووي الذي قضت إيران وقوى العالم "ساعات هي الأطول في تاريخ أي مفاوضات" للتوصل إليه.

وقال: "هل تعتقدون أن ترامب شخص جيد ومناسب ليتم التفاوض معه. أم أن ما يفعله هو مجرد استعراض؟".

لكن الوزير الإيراني أقر بأن بلاده ستواجه مرحلة صعبة في الأيام المقبلة مع دخول العقوبات الأميركية، التي تكتمل في 4 نوفمبر المقبل، حيز التنفيذ. وأضاف: "بالتأكيد سيتسبب التنمر والضغوطات السياسية الأميركية ببعض الاضطرابات، لكن الحقيقة أن أميركا معزولة".

في هذه الأثناء، نفى كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبوالفضل شكارجي، ما يتردد عن تدخّل "الحرس الثوري" في الشؤون السياسية بالبلاد ومحاولته فرض هيمنته على قادة البلاد، واصفا التقارير التي تتردد بقوة عن فرض الجهاز الأمني هيمنته على أصحاب القرار السياسي بـ"الشائعات".

ودافع شكارجي عن الحرس الثوري الذي سبق أن هدد بإغلاق مضيق هرمز، وأبدى معارضة ضمنية لقبول دعوة ترامب أو حتى "طلب الاستئذان من الشعب لعقد مثل هذا اللقاء"، قائلا إن "ما يقوم به الحرس هو تنفيذ مهامه القانونية، باعتباره ركيزة من ركائز قوة الجمهورية الإسلامية يُفهِم العدو والحاقدين على إيران مواقف البلد الصارمة ويُفهمهم مدى قوتنا". واعتبر أنه "لا يحق لأحد الحديث عن أمن الخليج ومضيق هرمز سوي إيران، لأنّها هي وحدها الكفيلة بأمنهما".

من جانب آخر، وغداة توقيف مسؤول شؤون العملة في البنك المركزي الإيراني أحمد عراقجي ومسؤول في مكتب أحد مساعدي روحاني، وعدد من تجار العملة على خلفية تدهور قيمة التومان، اتهم القائد في الحرس الثوري العميد ناصر شعباني الاستخبارات الاماراتية بالضلوع في زعزعة سوق العملة الأجنبية في بلاده.

وقال شعباني إن "13 من المعتقلين المتهمين بالتلاعب في سوق العملة الأجنبية كانوا على صلة بجهاز الاستخبارات الإماراتية، وكانوا مكلفين تعظيم مشكلة شح العملة الأميركية وتهريب مسكوكات ذهبية.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي بأن مجلساً حكومياً يقوده روحاني ويضم رئيسي السلطة القضائية والبرلمان قرر تخفيف قواعد الصرف الأجنبي، وأقر رفعا جزئيا لحظر بيع العملة الصعبة، مما يسمح لمكاتب الصرافة ببيع العملة بأسعار غير رسمية لأغراض مثل السفر للخارج، في مسعى لوقف هبوط التومان الذي فقد نصف قيمته منذ أبريل الماضي على وقع المخاوف من العقوبات الأميركية.

«الأوروبي» وإسرائيل

في غضون ذلك، عبر الاتحاد الأوروبي، أمس، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وقال إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها واستمرار تصديرها للنفط والغاز.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بتفعيل نظام يحمي شركاته من تأثير العقوبات الأميركية على إيران. وقالت المفوضية الأوروبية، إن النظام يهدف لحماية الشركات الأوروبية، التي تقوم بأعمال مشروعة مع إيران من تأثير العقوبات الأميركية عليها.

وجاءت الخطوة الأوروبية وسط تخوف الشركات من تأثيرات سلبية للعقوبات المرتقبة على نشاطها في إيران، وهو ما دفع الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات إلى إعلان انسحابها من السوق الإيراني ووقف انشطتها التي تعاقدت عليها مع طهران، بعد رفع العقوبات إبان إبرام معاهدة 2015. من جهته، اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن "العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ، ستجبر الإيرانيين على الاختيار بين الإذعان لمطالب الولايات المتحدة بشأن الملف النووي والإرهاب الإقليمي، أو المخاطرة بانهيار النظام وسقوطه". وأضاف: "الاحتمال الأول جيد، والثاني ممتاز".