الكويت: على مجلس الأمن اتخاذ موقف حازم تجاه الملف اليمني

أكدت الكويت ضرورة مواصلة مجلس الأمن موقفه الموحد والحازم تجاه الملف اليمني، وأن تكون رسالته واضحة للأطراف اليمنية، وبشكل خاص جماعة الحوثي.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في اليمن، والتي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أمس الأول.

وقال العتيبي إن الأزمة اليمنية لا يمكن أن تُحل عسكريا، بل سياسيا، بالارتكاز على المرجعيات السياسية الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216.

وأضاف أن أي خطة سلام لا تستند إلى هذه الأسس ستسهم في تعقيد الأوضاع، وإطالة أمد الأزمة، ما سيكون له آثار خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا دعم الكويت لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي.

وأوضح أنه «رغم إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة، لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية، فإن ميليشيات الحوثي واصلت استهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في السعودية بالصواريخ الباليستية، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 163 صاروخا باليستيا، إضافة إلى أكثر من 66 ألف مقذوف متفجر وجهت نحو أهداف مدنية، مخلفة خسائر بشرية ومادية».

تهديد حوثي

وأشار العتيبي إلى أن «الميليشيات الحوثية تمارس أنماطا جديدة من التحدي والتهديد لإرادة المجتمع الدولي، من خلال استهدافها سلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، سواء بزرعها للألغام البحرية، أو استهداف السفن التجارية والنفطية، والتي كان آخرها استهداف سفينتين سعوديتين الأسبوع الماضي بصواريخ مضادة للسفن كادت تؤدي إلى كارثة بيئية في تلك المنطقة، مستغلة بذلك سيطرتها على ميناء الحديدة لتنفيذ تلك الهجمات».

وأكد العتيبي أنه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار، وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدد إدانة الكويت، وبأشد العبارات، لهذه الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي على أراضي المملكة، وتهديد دول الجوار وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتهديد صريح للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعلن أن ما تعهدت به الكويت في أبريل الماضي تم الوفاء به بالكامل، إذ تم تسديد كامل مبلغ التبرع، البالغ 250 مليون دولار، للمنظمات والوكالات والصناديق الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق بجميع أطيافه.