الحجرف يُطلع مجتمع المال والأعمال على الحساب الختامي

أعلنت وزارة المالية أمس أن وزير المالية، د. نايف الحجرف، عقد مؤتمرا مباشرا على الإنترنت مع المجتمع المالي والاقتصادي المحلي والعالمي، لعرض بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 بالكويت، والتي أصدرت في يوم 28 يوليو الماضي، وتأتي هذه المبادرة سعياً من الإدارة المالية للدولة في نقل بياناتها بشفافية ومهنية عالية، والتواصل المباشر مع المجتمع المالي بالكويت والمنطقة، ومع المهتمين بالمالية العامة لدولة الكويت في جميع أنحاء العالم.

وقد حضر الجلسة مشاركون من 70 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية، شملت مؤسسات مالية من هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ومن المؤسسات المالية التي شاركت في المؤتمر، بنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وإن بي كي كابيتال، وفرانكلين تمبلتون، والمركز المالي الكويتي، وبنك سيكو (البحرين)، وبنك بوبيان، ووكالة فيتش، والأهلي كابيتال (السعودية)، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة الشال الاستثمارية القابضة، وإي إف جي هيرميس، ودارك هورس كابيتل (سنغافورة)، وج. ب. مورغان، وتي رو برايس (الولايات المتحدة)، وشركات ومؤسسات مالية أخرى.

وقام الحجرف أثناء الجلسة بعرض وشرح بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31 مارس الماضي، والتي أعلنت في 28 يوليو الماضي، ومن أبرز ملامح الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.1 في المئة، حيث بلغت 16 ملیار د.ك، منها 11 في المئة إيرادات غير النفطية بلغت 1.717 مليار د.ك، مسجلة ارتفاعا 21.7 في المئة، مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

أما إجمالي المصروفات، كما تم إعلانها مسبقا، فقد بلغت 19.247 مليار د.ك، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.3 في المئة، مقارنة بموازنة السنة المالية 2017/2018.

وعليه فقد بلغ العجز، بعد استقطاع نسبة 10 في المئة من اجمالي إيرادات دولة الكويت إلى احتياطي الأجيال القادمة، 4.847 ملیارات د.ك، بانخفاض 18.1 في المئة عن الحساب الختامي للسنة الماضیة، وبانخفاض 38.6 في المئة عن موازنة السنة المالية 2017/2018.

وفيما يخص المصروفات، أشار الوزير الحجرف الى نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8 في المئة، مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية وتشكیله نسبة 16.7 في المئة من إجمالي مصروفات الدولة، بما یؤكد مضي الكويت قدما في المشاریع الإنشائیة والتنمویة في ما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 "كویت جدیدة"، معززاً نمو وازدهار الاقتصاد الوطني من ناحية، ومن ناحية أخرى أشار الوزير الحجرف الى انخفاض باب المصروفات الأخرى بنسبة 6.5 في المئة عن السنة الماضية، مما يعكس توجهات الحكومة في ضبط الانفاق ومعالجة الهدر دون المساس بالمرتبات والدعومات.

وحول أولویات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة، قال الوزير أثناء المؤتمر: "نعمل حالیًا على ثلاث أولویات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة وهي: أولا، العمل على مشروع قانون لتحدیث قواعد إعداد المیزانیة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي الكویتي، والیوم نحن على وشك الانتهاء من صیاغة مشروع القانون، ثانیا، تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة.

وقد تم بالفعل تسویة ما یزید على 760 ملیون دينار من حساب العُهد في السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس الماضي، كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل. وثالثا، تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة".