5703 أمر صلح في الحوادث المرورية البسيطة تم تسجيلها منذ يونيو

أكد مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات أن تطبيق وتفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة قد انعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري في البلاد فضلاً عن تسهيل الإجراءات التي يقوم بها أطراف الحادث.

وأضاف أن أمر الصلح بدأ تفعيله أولاً في محافظة العاصمة بتاريخ 2018/6/3 وقد حقق نجاحاً ملحوظاً ثم بدأ تطبيقه في جميع المحافظات اعتباراً من الأحد الموافق 2018/7/1 وذلك بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور واتحاد شركات التأمين حيث سبقه حملة إعلامية من قبل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المقروءة المسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بتفعيل القانون وشرحه.

وأشار إلى أن إحصائية تفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في المحافظات الست من 2018/7/1 وحتى 2018/7/31 بلغت 1304 أمر صلح في محافظة العاصمة، و1418 في محافظة حولي، و376 في محافظة مبارك الكبير، و644 في محافظة الأحمدي، و776 في محافظة الفروانية، و224 أمر صلح في محافظة الجهراء، وبلغت إجراءات أمر الصلح في الحواد المرورية البسيطة في الفترة من 2018/6/3 إلى 2018/6/30 970 ليكون إجمالي أوامر الصلح التي طبقت في جميع المحافظات منذ تفعيل أمر صلح 5703.

وأوضح أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ 20 د.ك وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتاً أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة.

ونوه إلى أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.

وأكد أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناءً على نص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 2934 لسنة 2016.