1.3 مليون دولار أرباح «تركبيتال» في الربع الأول

قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «تركبيتال القابضة» التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» فواز العيسى، إن الشركة حققت نتائج إيجابية بنهاية الربع الاول من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 77.1 مليون دولار، وارتفع إجمالي الأصول إلى 593.5 مليون دولار، ووصلت حقوق المساهمين إلى 120.5 مليون دولار، في حين بلغ صافي الأرباح 1.3 مليون دولار.

وأضاف العيسى، في تصريح صحافي، أن صافي الأرباح تأثر ببعض المتغيرات في البيئة التشغيلية خصوصاً القرارات التنظيمية في مجال التأمين، إذ قلص قرار السلطات التركية تحديد سقف لعمولة التأمين على السيارات من جني أرباح في هذا المجال، الذي كان يمثل مصدراً مهماً في السنوات الماضية من خلال أداء شركة نيوفا للتأمين، لكن تم السماح برفع هذا السقف بواقع 1.5 في المئة شهرياً، مما قد يؤدي إلى جني أرباح إضافية مع نهاية العام الحالي.

وأوضح العيسى أن إحدى شركات المجموعة وهي شركة «نيوفا» للتأمين البديل تعمل في مجال جديد على السوق التركي، وهي أول شركة تأمين تكافلي في تركيا والوحيدة العاملة في السوق التركي حالياً، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث الربحية بين 40 شركة تأمين تقليدي تعمل في السوق التركي، وتمتلك تركبيتال 53 في المئة من الشركة، التي تتمتع بشبكة كبرى من الفروع ووكلاء البيع يصل عددهم إلى 2900، إذ تقدم الشركة خدماتها من خلال فروع «بيتك-تركيا» وبعض البنوك المشاركة الأخرى مثل البركة وتركيا فايننس وبنك الأوقاف التركي.

وبالإضافة إلى شركة «نيوفا» للتأمين البديل أو التكافلي، فإن مجموعة «تركبيتال» القابضة تضم شركة «اسكان» المعنية بالتطوير العقار وتملكه في تركيا، وأسست عام 2008، وتملك وتدير حالياً مجموعة من العقارات في إسطنبول، وشركة «أوتلاند» لتأجير السيارات، ولديها عقود مع 200 شركة ومؤسسة كبرى، بفترات زمنية مختلفة، ويصل أسطولها من السيارات المؤجرة إلى 6500 سيارة.

وذكر العيسى أن الاقتصاد التركي من الاقتصادات المهمة، التي نجحت في الاستفادة من المكانة الجغرافية والصلات التاريخية بين تركيا والأسواق المجاورة وتعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية للبلاد مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تشمل معظم قطاعات الاقتصاد الرئيسية، وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغ إجمالي الناتج العام 792.7 مليار ليرة أي ما يعادل 175.7 مليار دولار، وبلغت نسبة النمو في إجمالي الناتج العام 7.4 في المئة بنهاية 2017، ويأتي هذا النمو بعد نمو بلغت نسبته 11.3 في المئة و7.3 في المئة خلال الربع الثالث والربع الأخير من العام الماضي.

وتظل تركيا إحدى أسرع الدول نمواً في العالم إذ ارتفع قطاع الصناعة بمعدل 8.8 في المئة وقطاع المقاولات بمعدل 6.9 في المئة، في حين بلغت نسبة النمو في القطاع الزراعي 4.6 في المئة، وبلغ معدل نمو الاستهلاك المنزلي 11 في المئة، ونمو الاستهلاك العام 3.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما تتبنى تركيا سياسة دعم العمالة والتوظيف إذ تم توظيف 8.8 ملايين شخص خلال السنوات العشر الماضية، و1.2 مليون شخص خلال العام الماضي فقط، مما يدعم حركة الاقتصاد ويعزز معدلات النمو ويحد من البطالة، ويعني أيضاً متانة الوضع الاقتصادي واستمرار فرص النمو المستقبلي.