«بيان»: 28.7 مليار دينار القيمة الرأسمالية للبورصة

قال تقرير صادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضي أداءً متذبذباً تخلله عمليات تجميع وجني أرباح على معظم الأسهم المدرجة في السوق خصوصاً السوق الأول، كما شملت عمليات مضاربة على أسهم الشركات الصغيرة، مما أدى إلى إغلاق مؤشراته الثلاثة على تباين في نهاية الأسبوع المنقضي.

ووفق التقرير، جاء ذلك بعد الأداء الإيجابي، الذي استقبلت به المؤشرات الثلاثة الشهر الجاري حتى منتصفه، في ضوء تراجع الزخم الشرائي على أسهم البنوك والأسهم القيادية، مما أفقدها جزءاً من مكاسبها التي حققتها في الأسابيع السابقة، وأدى إلى ضعف مؤشرات التداول على المستوى الأسبوعي، بالرغم من النتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة لفترة النصف الأول المنقضية من عام 2018 والإفصاحات، التي صدرت الأسبوع الماضي عن تفاصيل صفقة الدمج المزمع إتمامها بين أحد البنوك المحلية والبنوك الخليجية المدرجة في بورصة الكويت، والإفصاح الصادر بخصوص صفقة بيع حصة مؤثرة من أسهم إحدى الشركات المدرجة في قطاع الصناعية ضمن مؤشر السوق الرئيسي.

في التفاصيل، بلغت قيمة التداول بنهاية الأسبوع الماضي حوالي 105.70 ملايين دينار بتراجع نسبته 26.95 في المئة، وانخفضت كمية التداول بحوالي 27.05 في المئة لتصل إلى 458.37 مليون سهم تقريباً مقارنة مع الأسبوع السابق.

ومع حضور العديد من الأمور الداخلية الإيجابية في الوقت الراهن، والتي من المفترض أن تنعكس على أداء السوق خلال الفترة الحالية وتدفعه إلى الارتفاع، إذ أعلنت بورصة الكويت في مطلع الأسبوع الماضي حصولها على العضوية الكاملة في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية مما سيتيح لها الفرصة للاستفادة من نطاق أنشطة الاتحاد، والإعلان عن اعتماد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال القواعد المنظمة لسوق خارج المنصة (OTC) بشكل نهائي، إضافة إلى إفصاح العديد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح فصلية جيدة للنصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن تثبيت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكن كل ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات التداول في السوق إلى الارتفاع وتحقيق المكاسب.

من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن النصف الأول لعام 2018، خصوصاً أن معظم الشركات المدرجة لم تفصح بعد عن هذه النتائج، ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 إلى 38 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة نحو 347.85 مليون دينار أرباحاً صافية عن فترة الربع الثاني من عام 2018 بارتفاع نسبته 15.22 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2017 التي بلغت حينها 301.89 مليون دينار تقريباً.

وفي العودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد حققت البورصة مكاسب أسبوعية بقيمة 76.23 مليون دينار تقريباً، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.79 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.27 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 28.71 مليار دينار تقريباً، وبذلك وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 930.11 مليون دينار تقريباً، أي بارتفاع نسبته 3.34 في المئة. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 156 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، إذ ارتفعت أسعار 57 سهماً مقابل تراجع أسعار 81 سهماً، مع بقاء 37 سهماً دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.378.62 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.48 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.08 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.949.13 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5.226.03 نقطة بانخفاض نسبته 0.29 في المئة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 91.67 مليون سهم، بانخفاض نسبته 27.05 في المئة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 26.95 في المئة ليصل إلى 21.14 مليون دينار تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، في حين ارتفعت مؤشرات القطاعات الستة المتبقية. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية، إذ أقفل مؤشره عند 896.20 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 4.31 في المئة. تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.28 في المئة بعد أن أغلق عند 1.061.42 نقطة.

في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.62 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 947.68 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 991.18 نقطة، بتراجع نسبته 0.35 في المئة.

أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 6.61% مغلقاً عند مستوى 938.48 نقطة، في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1.059.77 نقطة، بنمو نسبته 1.29 في المئة، وشغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نموه 1.05 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.009.27 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 173.59 مليون سهم تقريباً شكلت 37.87 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 106.50 ملايين سهم للقطاع أي ما نسبته 23.24 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.98 في المئة بعد أن وصل إلى 77.83 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 48 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 50.74 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.07 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 31.78 مليون دينار تقريباً.

أما المرتبة الثالثة، فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 8.44 ملايين دينار تقريباً شكلت 7.98 في المئة من إجمالي تداولات السوق.