اللجنة الأولمبية الدولية تفتح باب رفع الإيقاف

فتحت اللجنة الأولمبية الدولية الباب لرفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية منذ عام 2015، بإبلاغها الهيئة العامة للرياضة، بإمكانية حصول رفع مؤقت للإيقاف بحلول 15 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد لاجتماع المكتب التنفيذي لـ"الأولمبية" الدولية، والذي سيتم خلاله مراجعة الموقف الكويتي بالنسبة لتوضيح أو تأكيد قبول المقترحات المقدَّمة من "الأولمبية" الدولية حول القانون الرياضة الجديد 87 لسنة 2017، إضافة إلى وضع المنظمات الرياضية الوطنية بالكويت، وعملية الانتخابات الجديدة المقررة لها، مع ضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين، لضمان الانتقال السلس بين الأعضاء المعترف بهم من "الأولمبية" الدولية، ومَن سيتم انتخابهم لاحقا.

وتلقى المدير العام لهيئة الرياضة، حمود فليطح، كتابا، أمس، ممهورا بتوقيع نائب المدير العام لـ"الأولمبية" الدولية، بيرو ميرو، قدَّم من خلاله الشكر للسلطات الحكومية على الاجتماعات المثمرة خلال زيارة وفد اللجنة للكويت في 11 الجاري، وذكر أن المكتب التنفيذي أُحيط علما بالمناقشات الإيجابية والجهود الكبيرة المبذولة لحل الموقف الحالي للحركة الأولمبية في الكويت، وطلبه متابعة الخطوات المقبلة.

وحدد ميرو في كتاب "الأولمبية" الدولية بعض المواد في قانون 87 لسنة 2017، لتوضيحها أو تأكيدها أو التعديل عليها، لتكون متوافقة تماما مع معايير التحكيم الرياضية الدولية المعتادة، على حد وصفها في الكتاب المذكور.

تعديل وتأكيد بعض مواد القانون

وجاءت أهم النقاط متعلقة بطلب تعديل المواد من 44 إلى 49 من القانون، والتي ترتبط بالتحكيم الرياضي، إلى جانب إضافة صياغة إلى المادة 23 تؤكد احترام الشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاق، وضرورة إحالة أي خرق للاتفاقية من أي طرف مرتبط بها إلى المحكمة المعنية، وأن تظل الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم اتخاذ قرار من المحكمة.

كما أشار الكتاب إلى المادة 33، الخاصة بالنظم الأساسية، وطلب التأكيد أن "النظم الأساسية النموذجية" ستقترح (ولن تُفرض) على الأندية الرياضية، وأنها - أي الأندية الرياضية - حُرة في تبنيها أو تعديلها من الجمعيات العامة المعنية، وأنه سيتم اقتراح "النظم الأساسية النموذجية" للأندية الرياضية فقط، وليس للاتحادات الوطنية أو اللجنة الأولمبية الكويتية.

وجاء لافتاً في كتاب "الأولمبية" عدم الرفض القاطع لعقوبات السجن، إذ أكد أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الرياضة يجب أن تكون معقولة ومتناسبة، مشيرة إلى أنه يجب إزالتها أو إلغاؤها، ما لم تكن مرتبطة على وجه التحديد بقضايا الرياضة (على سبيل المثال التلاعب بنتائج المباريات).

انتخابات المنظات الرياضية

وفيما يتعلق بوضع المنظمات الرياضية وعملية الانتخابات الجديدة، شدد ميرو في كتابه على ضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين، لضمان الانتقال السلس بين أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ومجالس إدارات الاتحادات الوطنية المعترف بهم حاليا من "الأولمبية" الدولية، والاتحادات الدولية، وأعضاء مجالس الإدارات الذين سيتم انتخابهم مستقبلاً.

ولفت إلى أن العملية يجب أن تشمل إعادة "الأولمبية" الكويتية المعترف بها من "الأولمبية" الدولية، وكذلك الاتحادات الوطنية الرياضية المعترف بها الاتحادات الدولية، ثم تعيين لجنة مشتركة للإشراف على العملية تتكون من 6 أشخاص؛ ثلاثة تعينهم الحكومة، وثلاثة تعينهم "الأولمبية" الدولية، في موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل.

وحدد كتاب ميرو 31 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لمراجعة واعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية، متبوعا بانتخابات جديدة، والتي ستليها مراجعة واعتماد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، وفق الأصول من كل من الاتحادات الدولية، تليها انتخابات جديدة لمجالس الاتحادات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2018.

ومن خلال مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الجديدة المنتخبة حديثا ستتم مراجعة واعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية (فقط إذا لزم الأمر)، وتليها انتخابات جديدة في موعد نهائي هو 28 فبراير 2019.

رفع مؤقت ثم دائم

وختم ميرو كتابه بتأكيده أن "الأولمبية" الدولية، وبعد اجتماع المكتب التنفيذي للجنة في 15 أغسطس، وإذا تم رفع التعليق مؤقتا، سترسل خريطة طريق تفصيلية لتنفيذ كامل لعملية مراجعة واعتماد النظام الأساسي وانتخابات الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية، ويمكن بعد ذلك رفع التعليق نهائيا، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العملية، وتأكد "الأولمبية" الدولية والاتحادات الدولية المعنية من تطبيق إجراءاتها بالكامل.