العالم أنفق 1.8 تريليون دولار فقط على الطاقة المتجددة في 2017

انخفضت استثمارات الطاقة العالمية بنسبة 2 في المئة في 2017، وهو العام الثالث على التوالي، الذي يشهد مثل هذا الانخفاض، هذا ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية التي حذرت في الأسبوع الماضي من أن العالم لا ينفق ما يكفي لسد حاجاته المستقبلية من إنتاج الطاقة.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في سياق هذا التحذير، إن «المسار الإجمالي لاستثمار الطاقة يظل غير كاف من أجل تلبية أمن الطاقة وأهداف تحسن المناخ وجودة الهواء، ولا يسرع بما يكفي التقنيات اللازمة للانتقال الى الطاقة النظيفة، مضيفا «بلغ الإنفاق العالمي في هذا المجال في السنة الماضية 1.8 تريليون دولار، أي أقل بنسبة 2 في المئة عن سنة خلت».

وحدث القسم الأكبر من الهبوط في قطاع الكهرباء، وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت عام 2017 «سنة الكهرباء»، بهدف زيادة الوعي ازاء هذه المشكلة. ويضع جهد الكهرباء المستمر في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ضغطاً اضافياً بشأن الحاجة الى مزيد من سعة توليد الكهرباء. وينجم عن هبوط الاستثمار في الفحم والطاقة النووية والكهرومائية الى نقص في الطاقة لا يعوضه الانفاق المتزايد على الطاقة الشمسية.

الزيت الصخري

وقد ارتفع الانفاق على الوقود الأحفوري، ولكنه يظل عند مجرد ثلثي مستوياته المسجلة في سنة 2014. وتنسب وكالة الطاقة الدولية الفضل في المحافظة على مستوى التكلفة الى صناعة النفط والغاز التي نجحت من خلال «زيادة ضبط عناصر التكلفة من جانب الشركات العاملة في التشغيل، وكذلك زيادة سعة الطاقة في صناعة الخدمات»، مما أدى الى عدم انعكاس الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط منذ سنة 2016 في صورة زيادة مقابلة في التكلفة. وعلى أية حال، أشارت وكالة الطاقة الدولية بعد ذلك الى أن قطاع الزيت الصخري الأميركي، الذي اجتذب الكثير من الاهتمام والاستثمار، شهد ارتفاعاً في التكلفة بنسبة 10 في المئة في عام 2017. كما أن المزيد من عمليات الحفر وضع مزيداً من القيود على سلسلة الامدادات، كما رفع تكلفة كل شيء من الرمل الى خدمات الحفر وأجور العمال والمعدات، ومن المتوقع حدوث زيادة اخرى بنسبة 10 في المئة في التكلفة خلال العام الحالي 2018.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الإنفاق على النفط والغاز بنسبة 4 في المئة ليصل الى 450 مليار دولار، وسيرتفع بنحو 5 في المئة اخرى في هذه السنة. وضمن هذا الرقم سينمو انفاق الزيت الصخري الأميركي بنسبة 20 في المئة، بينما يظل الإنفاق التقليدي على النفط والغاز مستقراً. وضمن شطر الإنفاق على النفط التقليدي، يتركز معظم الانفاق الآن على تطوير الحقول التي كان قد جرى استخدامها سابقا، وهذا مؤشر على الأسلوب الحذر للصناعة في التطوير فيما «يتوقع أن ينخفض الإنفاق على مشاريع الحقول الخضراء الجديدة إلى نحو الثلث من الاستثمارات الإجمالية في سنة 2018، وهو المستوى الأدنى منذ عدة سنوات».

دور الصين

من الوجهة الجغرافية، اجتذبت الصين حصة الأسد في استثمارات الطاقة. وبخلاف سنوات خلت تتركز حملة الصين في مجال الطاقة بازدياد على الطاقة النظيفة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن «استثمارات الصين في الطاقة مدفوعة بصورة متزايدة بالتوجه نحو امدادات الكهرباء متدنية الكربون والطاقة عالية الكفاءة، وقد انخفض الاستثمار في المصانع الجديدة العاملة بالفحم هناك بنسبة 55 في المئة في سنة 2017».

والاستنتاج اللافت بقدر أكبر جاء من الهند التي تعتبر في أغلب الأحيان الدولة المحورية التي ستقرر وتيرة ازالة الكربون خلال العقود المقبلة، لأنها تمثل المصدر الأكبر للنمو في استهلاك النفط والفحم. «ففي الهند تفوق الاستثمار في الطاقات المتجددة على الاستثمار في توليد طاقة الوقود الأحفوري لأول مرة في عام 2017» بحسب وكالة الطاقة الدولية – وربما أن الانتقال الى الطاقات المتجددة يحدث بصورة أسرع مما يظن الناس.

أما في الولايات المتحدة فجاءت معظم الزيادة في الاستثمار في العام الماضي من الانفاق على النفط والغاز، اضافة الى المصانع العاملة بالغاز.

استثمارات إجمالية

وعلى أية حال، يبدو أن في الأفق الكثير من المتاعب. فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه على صعيد عالمي «هناك توقف في انتقال الاستثمارات نحو مصادر أكثر نظافة في امداد الطاقة، وقد ازدادت الحصة الاجمالية في استثمار الطاقة من الوقود الأحفوري بصورة طفيفة لتصل الى 59 في المئة».

وانخفضت الاستثمارات الإجمالية في الطاقات المتجددة بنسبة 7 في المئة في سنة 2017، رغم أنها لاتزال تشكل ثلثي اجمالي انفاق توليد الطاقة عند 300 مليار دولار. واضافة الى ذلك، فإن جزءاً من الهبوط يرجع الى حقيقة أن الطاقة المتجددة أصبحت أرخص.

الطاقة الشمسية

وهبطت تكلفة وحدات الكهروضوئية الطاقة الشمسية بنسبة 15 في المئة في العام الماضي، كما ارتفع الاستثمار فيها الى مستويات قياسية – بحسب وكالة الطاقة الدولية. ولاحظت وكالة الطاقة الدولية أن «تحسينات التقنية والتسهيلات الحكومية للمشروعات تسهل الوصول الى اقتصادات الحجم المطلوبة من أجل حل المشكلة الجديدة في البعض من الأسواق: وفي الدول الناشئة خارج الصين ارتفع متوسط حجم مشاريع الطاقة الشمسية التي منحتها الحكومة 4.5 مرة خلال الأعوام الخمسة حتى سنة 2017، فيما ارتفعت مشاريع الرياح البرية (أون- شور) بمعدل النصف.

ولكن انخفاض الاستثمار في الطاقة النووية سيضاعف بقدر أكبر أعباء الطاقة المتجددة، ويقلل بالتالي من سرعة الانتقال الى مستقبل منخفض الكربون.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن «الاستثمار القوي في الطاقة المتجددة يتمتع بأهمية أكبر من أجل تحسين توليد الطاقة المنخفضة الكربون في ضوء الهبوط الحاد في الاستثمار في الطاقة النووية الجديدة التي انخفضت الى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، وتظل عمليات بدء البناء في مصانع نووية جديدة ضعيفة، فيما في البعض من المناطق يخفض تعطيل المصانع القائمة من تأثير النمو في الطاقة المتجددة».

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه رغم أن أوروبا تصدرت تاريخياً تطوير الطاقة المتجددة فإن احالة المصانع النووية الى التقاعد عوّض أكثر من 40 في المئة من النمو في طاقة الشمس والرياح.

* نيك كننغام - أويل برايس