«تويتر» يهاجم المحتوى السيئ ويحظر المستخدمين دون 13 عاماً

أجرى موقع تويتر بعض التغييرات في سياسته الخاصة، في محاولة منه للحد من المحتوى السيئ من خلال منع التطبيقات السيئة من الانضمام إلى منصته، كما منح المستخدمين خيار الإبلاغ عن التطبيقات السيئة في مركز مساعدات "تويتر".

ويعمل الموقع حاليا على تصنيف التطبيقات السيئة على أنها التطبيقات التي تنتج الرسائل المتكررة غير المرغوب بها، وكذلك التطبيقات التي تستهدف خصوصية المستخدمين.

وفي هذا السياق، قالت الشركة إنه سيتعين على جميع المطورين الساعين في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات في "تويتر" التسجيل من جديد، وتتطلب عملية التسجيل من المطورين توفير معلومات تفصيلية حول نية استخدام الواجهات وكيفية اقتراحها على مستخدمي "تويتر" بشكل أفضل، وعلاوة على ذلك، فإنه سيتعين على مطوري البرامج الحاليين متابعة عملية التسجيل، ولم يكشف "تويتر" عن الجدول الزمني لذلك، لكنه منح المطورين 90 يوماً.

يذكر أن "تويتر" أزال خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 143 ألف تطبيق انتهك سياسة الشركة.

من جهة أخرى، يعمل موقع "تويتر" على حظر المستخدمين الذين ذكر تاريخ ميلادهم المعلن أنهم كانوا دون 13 عاما عند تسجيلهم لأول مرة، حيث جاءت الموجة الأولى من عمليات إغلاق الحسابات قبل عدة أشهر.

وفي أوائل شهر يونيو، قالت الشركة إنها ستبدأ العمل على حل، وستعيد ببطء هذه الحسابات المحظورة، كما أن هناك بعض المستخدمين الذين تم حظرهم حديثا، بسبب هذه القواعد، وتعتبر هذه القيود جزءا من محاولة "تويتر" الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتنظم هذه اللائحة مفهوم تعامل الشركات مع بيانات المواطنين، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل "تويتر"، حتى لو كانت هذه الشركات موجودة خارج المنطقة، حيث لا يحق لأي شخص يقل عمره عن 13 عاما أن ينشئ حسابا على الموقع من غير إذن من الوالدين.

ومن الناحية القانونية، يجب حذف جميع المحتويات التي تم إنشاؤها بواسطة أشخاص دون السن القانونية، أو سيتم مواجهة "تويتر" بغرامات باهظة.

من جانبها، امتنعت "تويتر" عن التعليق على التفاصيل بسبب عدم إعادة العديد من الحسابات المقفلة إلى الآن، لكن، وفق صحيفة غارديان، فإن الشركة لا تملك الأدوات اللازمة لتحليل المحتوى الذي تم إنشاؤه قبل أن يصل المستخدم إلى سن 13 عاما، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بعد هذه السن، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من الامتثال للقانون كانت تعليق الحسابات التي ربما تم إنشاؤها بواسطة المستخدمين دون السن القانونية.