عبدالله لإعفاء المنشأة العاملة بالطاقة البديلة من الرسوم

تقدم النائب د. خليل عبدالله باقتراح برغبة لإعفاء المنشأة التي تعمل في مجال الطاقة البديلة من دفع الرسوم أو الضرائب، وخفض رسوم البلدية والكهرباء والماء للمباني السكنية والاستثمارية والتجارية، التي تصمم بنظام استخدام الطاقة البديلة.

وقال عبدالله، في اقتراحه، "إن تزايد معدلات استهلاك الكهرباء والماء في الكويت يفرض على الجميع وضع حلول عملية للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر لتوليد الطاقة، لأسباب اقتصادية وبيئية".

وأضاف: "أن الكويت بدأت إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح المولدة من مشاريع الشقايا والسدرة والدبدبة، إلا أن تزايد معدلات استهلاك الكهرباء بالكويت يفرض على الجميع وضع حلول عملية للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر لتوليد الطاقة ولخلق بيئة نظيفة في نفس الوقت".

وتابع: "يجب على الدولة متابعة تذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات التي من شأنها تشجيع إقامة صناعات وأسواق محلية لأنظمة الطاقة الشمسية وتحلية المياه، والعمل على تحسين وتطوير القدرات التصنيعية المحلية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية للمشاركة في اقتراح آليات مناسبة لاجتذاب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مشاريع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وغيرها".

وأردف: "تقوم أجهزة الدولة المعنية بتطبيق الطاقة البديلة والتنسيق فيما بينها من أجل دعم القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمامه للقيام بدوره في تطوير وتحسين استخدام الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة.